ماذا بعد الحوار الوطني؟.. مجلس الأمناء يعقد أولى اجتماعاته اليوم

ودعا المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أعضاء مجلس أمناء الحوار إلى عقد جلسته الأولى اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني، أنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.

صياغة مخرجات الحوار

النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قالت إن المجلس مهمته تجميع مخرجات الحوار وصياغتها سواء تشريعيًا أو تنفيذيًا بشكل قابل للتطبيق.

وأشارت لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن مجلس الأمناء ستكون مهمته الأساسية هي إدارة الحوار، وهي مسألة تنسيقية بحتة فليس هم من سيتحاورون.

ماذا بعد الحوار؟

في سياق أخر، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن إسناد مهمة إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد بمثابة خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاستماع لجميع وجهات نظـر القـوى السياسية دون قصـرهـا علـى القـوى الممثلة بالمجالس النيابية، وتحريـر الحـوار مـن الأيدولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات بناءة وإيجابية.

وقال "عبد الرازق" في بيان له، إن مخرجـات الحـوار الـوطني ستتطلب في أغلب الأحـوال تعديلات تشريعية، ستتولى الحكومة دراستها في المقام الأول، ومـا يـتـواءم منهـا مـع السياسات العامة للدولة ستحيله إلى مجلـس النـواب لإعمـال شـئونه فيها، ويشارك في دراستها مع مجلس الشيوخ، أو مخرجـات تتطلـب مـزيـدًا مـن الدراسة فينبري لهـا مجلس الشيوخ متمرسـا خـلـف خـبرات أعضائه، لإيجاد الحلـول الـتـي تـعـين الدولة على وضع تلك المخرجات موضع التنفيذ.

فقر معلوماتي

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه تم رصد خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات صادرة عـن بعـض مـمـن يطلقون على أنفسهم "مفكرين سياسيين"، مفادها أن سبب عدم إسناد مهمـة الحـوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هـو عـدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة علـى تـولي زمام هذا الحوار، مضيفًا: "الحقيقة أن هـذه التحليلات والتصريحات -وإن كـانـت لـن تـفـت في عضـد مجلس الشيوخ - إلا أنها كاشفة عما يمكن أن نسميه الفقر المعلوماتي لمطلقـي مثـل هـذه التصريحات والتحليلات، والذين يغيب عنهم أن مجلس الشيوخ يضم قامات في شتى المجالات: القانونية والإعلامية، الصحفية، الاقتصادية، وأن 25% مـن تشكيل مجلس أمناء الحـوار الـوطني هـم أعضاء برلمانيون، ومـن بينهم الدكتور هاني سـري الـدين وعماد الدين حسين، عضـوا مجلس الشيوخ".

وأهاب رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة توفر التوازن والموضـوعية في أي تصريحات أو تحليلات سياسية بعيـدا عـن إطلاق الاتهامات، وإمعان النظر فيما تحققه الدولـة مـن إنجازات علـى الأصعدة كافة، والتي لم تكن لتتحقق في مراحل سابقة من مشروعات عملاقة وبنية تحتية نفذت في زمن قياسي، وإزالـة مناطق عشوائية كانت إرثا مـن سياسات سابقة، وعلى من يطلقون على أنفسهم "مفكرين سياسيين" وهم كانوا مـن بـين صناع هذا الإرث أن يسعوا نحو تحليل إنجازات الدولة في محاولة للتعلم وتصحيح مساراتهم الفكرية.

وقال "عبدالرازق"، إن التحليل السياسي يجب ألا يـكـون عـفـو الخاطر، وإنمـا يـجـب أن ينبني علـى منهجيـة محـددة المعالم تقـوم عـلـى الفهـم الدقيق لمسار الأحـداث والغوص في أعماقهـا دون الوقوف عنـد حـد المعرفة السطحية، لا سيما وأن الحـدث السياسـي قـد تنضوي تحت لوائـه معـان عـدة، كمـا تقـوم أيضـا علـى الإلمام بالمعلومات المرتبطة بالحدث، بما يكفل البعد عن إطلاق الاتهامات والتحليلات التي ليس لهـا مـا يساندها من الواقع، وذلك حتى لا يتحـول التحليل السياسي من أداة للتقييم والرصـد بهدف حل الإشكاليات السياسية إلى معول للهدم في المجتمع ومؤسسات الدولة.

كانت إدارة الحوار الوطني، أعلنت تشكيل مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا، وذلك بناء على المهمة التي أسندتها للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار.

تشكيل مجلس الأمناء

وشُكل المجلس من: أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العرب،ي والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

وتضمن أيضًا الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية.

كما تضمن الدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.