لمواجهة ارتفاع الأسعار والبطالة.. السعودية والإمارات تخصص 9 مليارات دولار لمحدودي الدخل

إجراءات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا -محدودي الدخل- في ظل ارتفاع الأسعار وخاصة الغذاء والطاقة، أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بواقع 20 مليار ريال، و14 مليار درهم على التوالي –9 مليارات دولار-.

ويتأثر العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كما يكافح الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جراء رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

كما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة بمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

وجاءت الإجراءات التي أعلنت عنها السعودية كالآتي:

- تخصيص 8 مليارات ريال دعماً ماليًا إضافيًا للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

- تخصيص مليارَي ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

- إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

 - تخصيص 480 ملايين ريال دعماً مالياً لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

14 مليار درهم إضافية لبرنامج الدعم الاجتماعي

بناء على توجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضاعفت مخصصات برنامج الدعم الاجتماعي الموجه إلى المواطنين محدودي الدخل، مع إدخال بنود جديدة ضمن البرنامج، منها السكن والتعليم والبطالة، إضافة إلى علاوات بدل تضخم الوقود والغذاء والماء والكهرباء، إذ ستجري "إعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي ليصبح برنامجًا متكاملًا، مع مضاعفة المخصصات الموجهة إليه من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاءت التعديلات على برنامج الدعم الاجتماعي، كالآتي:

- رفع مستوى الاستحقاق للأُسَر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهريًا حسب الحالة الاجتماعية.

- زيادة قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم.

- مخصص سكن يتراوح بين 1500 و2500 درهم شهريًا.

- 5000 درهم شهريًا مخصصة للعاطل عن العمل ممن تتجاوز سنه 45 عامًا.

-  مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 أشهُر 5000 درهم شهريًا.

- علاوة المواد الغذائية تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.

- دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% للاستهلاك أقل من 4000 كيلووات.

- دعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهريًا.

- علاوة الوقود دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر.

جاء ذلك بعد أن رفعت الإمارات أسعار البنزين 5 مرات خلال عام 2022، ما زاد فجوة الأسعار مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود، إذ قفزت تكلفة الوقود في الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك" بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.