2.5 مليار دولار.. وزيرة الصناعة: البرازيل الشريك التجاري الأكبر لمصر بأمريكا اللاتينية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة البرازيل باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لمصر بقارة أمريكا اللاتينية بمعدلات تبادل تجاري بلغت نحو 2.5 مليار دولار عام 2021، مشيرة إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصري في مجالات صناعة وسائل النقل وقطع الغيار والأدوية والصناعات الهندسية والنسيجية والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، بمشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الذي عقد بحضور جايير بولسونارو رئیس جمهورية البرازيل، واوزمار شحني رئيس الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، وعدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.
ووجهت الوزيرة، الدعوة لجميع الشركاء بدولة البرازيل لزيارة مصر، والوقوف على مظاهر التقدم والإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري على مدار 8 سنوات، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في جميع المجالات والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أكتري من 80 دولة تمكن الشركات من الإنتاج في مصر، والتصدير لتلك الدول دون رسوم جمركية.
وقالت الوزيرة، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2017 تقوم بدور محوري في تعزيز التجارة بين مصر ودول التجمع وعلى الأخص دولة البرازيل، مشيرة إلى أن الاتفاقية ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها ليس للبرازيل فقط ولكن لدول الميركوسور كافة نظراً لما يمثله السوق البرازيلي من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع لدول الجوار.
وذكرت أن الصادرات المصرية للبرازيل ارتفعت بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ من 155 مليون دولار عام 2017 إلى 541 مليون دولار في 2021، لافتة إلى أن الاتفاق أتاح الحصول على العديد من السلع الاستراتيجية بأسعار منافسة.
واستعرضت الوزيرة، أهم ما أنجزه الاقتصاد المصري خلال عامي جائحة كورونا حيث حقق الناتج الإجمالي المحلي معدل نمو نسبته 3.3 % في العام المالي 2021/2020، حيث أشادت وكالة فيتش بهذا الأداء ووصفته بأنه الأعلى بين الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن معدل التضخم استقر عند نسبة 5 % والبطالة عند 7 ٪، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية العام الماضي لتصل إلى 32.4 مليار دولار وهو أعلى قيمة سنوية للصادرات.
وأشارت إلى أهمية نقل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل من مرحلة الاستيراد والتصدير إلى مرحلة الشراكة الفعلية، لافتةً إلى أن الوضع العالمي الحالي يستلزم بلورة رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الطارئة بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الغذائية والوقود وتحديات التعامل مع تغير المناخ، منوهة إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات الرسمية وزيارات وفود رجال الأعمال بين مصر والبرازيل والتي من شأنها فتح آفات جديدة للتعامل بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية
وهنأت الوزيرة، غرفة التجارة العربية البرازيلية بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشائها، مشيدة بجهودها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، كما قدمت التهنئة للغرفة على افتتاحها لمقرها الإقليمي بالقاهرة والذي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
