تبلغ 2.6 تريليون جنيه.. 5 مفاجآت في موازنات الهيئات الاقتصادية
أثير مؤخرًا جدلاً واسعاً بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية، ومدى خضوعها للرقابة وتبعيتها للموازنة العامة للدولة، حيث تشكل هذه الهيئات مكوناً مؤثراً في المشهد الاقتصادي، نظرًا لكثرة عددها وضخامة موازناتها.
وبحسب أحدث البيانات الإحصائية، فإن موازنة العام المالي الحالي 2022-2023 رصدت بدقة نتائج وتقديرات موازنات 59 هيئة اقتصادية، موزعة بين 10 هيئات اقتصادية تتبع قطاع النقل والمواصلات، 7 هيئات تتبع قطاع الإعلام والثقافة، 6 هيئات بقطاع الصناعة والبترول والتعدين، 5 هيئات بقطاع الإسكان والتشييد، 5 هيئات بقطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، 4 هيئات بقطاع التأمينات، 4 هيئات بقطاع الزراعة والري، 4 هيئات بقطاع الاتصالات، و3 هيئات بقطاع التجارة والتموين، و4 هيئات بقطاع المال والاقتصاد، بالإضافة هيئتين تتبع قطاع الدفاع والأمن والعدالة وهيئة واحدة تتبع قطاع السياحة.
ويقدر حجم موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 2.6 تريليون جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين الموازنة الجارية البالغة 1.7 تريليون جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 410.8 مليار جنيه، وأخيرًا التحويلات الرأسمالية البالغة 509.1 مليار جنيه.
ويقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية مستهدفة موزعة بين الإيرادات الجارية وقدرها 1.7 تريليون جنيه، متضمنه إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 331.2 مليار جنيه منها دعم المواد البترولية 48.1 مليار جنيه، دعم السلع التموينية 90 مليار جنيه، دعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 190.6 مليار جنيه، دعم لباقي الهيئات الاقتصادية 2.5 مليار جنيه.
ومن المتوقع تحقيق عجز لبعض الهيئات الاقتصادية بموازنة العام الحالي 2022-2023 بمبلغ 20.3 مليار جنيه، منها الهيئة الوطنية للإعلام 10.6 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية 9.7 مليار جنيه.
ويتوقع أن تحقق الهيئات الاقتصادية فائض للحكومة خلال العام المالي 2022-2023 بملغ 64.6 مليار جنيه، منها الهيئة المصرية العامة للبترول 12.3 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 40.7 مليار جنيه، باقي الهيئات الاقتصادية 11.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة الجديدة.
كما أنه متوقع تحصيل ضرائب داخلية من الهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي الحالي 2022-2023 بمبلغ 85.5 مليار جنيه منها 10.6 مليار جنيه ضرائب من الهيئة المصرية العامة للبترول، ضرائب الشريك الأجنبي 30.4 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 39.6 مليار جنيه، باقي الهيئات الاقتصادية 4.8 مليار جنيه.
