عاجل «الاقتصاد الوردي».. تصريحات وزير المالية تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مساء أمس، حول الوضع الاقتصادي المصري في ظل الأزمة العالمية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر رواد السوشيال ميديا، تصريحات وزير المالية التي أدلى بها في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، تناول اقتصادي «وردي» لايتتسق مع الواقع الذي يشهد أزمة اقتصادية عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.

وقال أحمد عبدالعال، أحد رواد «فيسبوك» تعليقًا على تصريحات وزير المالية:« وزير المالية تناول الوضع الاقتصادي كله بـإيجابية مُفرّطة واعتراف بخطأ وحيد وقعت فيه الحكومة بالاعتماد على الأموال الساخنة».

ومن جانيه، علق مصطفى زمزم على تصريحات وزير المالية عبر «فيسبوك» قائلا: «الوزير طلع طمن الناس ونفى إننا أكبر دولة في العالم في الديون مقارنة بالناتج المحلي وإننا بنسدد 100% من الناتج المحلي للديون والفايدة وأرقام كتير مخيفة»، متسائلا: «هل وزير المالية ممكن يعمل مؤتمر صحفي كبير يقول فيه الحقائق وأرقام ومؤشرات مالية حقيقية؟».

وجاءت تصريحات وزير المالية رداً على انتقادات الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، خلال لقاء في برنامج «الحكاية»، لبرنامج الشمول المالي في مصر، مؤكد أنه لم ينفذ بالسرعة الكافية.

وشدد توفيق، على أهمية شمولية الموازنة، في ظل أن نصفها يقع خارج سيطرة وزارة المالية، كما أن أداء السياسة النقدية في مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية أسوأ ما يمكن، ومصر تعد الأكبر عالميًا في أنواع ضرائب بعدد 25 ضريبة.

وبشأن عجز الموازنة والديون الخارجية، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عجز الموازنة في مصر قبل أحداث 25 يناير 2011 كان أكبر من العجز في خلال هذا العام، موضحا أنه «خلال 2009-2010 يساوي 8.1%، وفي 2010-2011 كان 9.8، وفي 2015-2016 كان 12.5 تقريبا، وعجز الموازنة في العام الجاري 6.1 وهو ما يؤكد على انخفاض العجز الكلي للموازنة بما فيه خدمة الدين».

وأضاف معيط، أن «مصر لأكثر من 20 سنة كانت تحقق عجزا أوليا، العجز الأولى هو تحقيق الإيرادات للصرف على نشاط الدولة المصرية دون الفوائد».

وتابع: «صندوق النقد الدولي يقول إن العجز في الدول المتقدمة يساوي 4.7 ومتوسط عجز الدول الناشئة 6.7 %، والعالم كله 5.4، أين ما يقال إن مصر أعلى عجز في العالم؟».

وأكمل وزير المالية: «متوسطات العجز في العالم ليست بعيدة عن مصر، وأنت عائد من فترة الفوضى التي وصل فيها العجز إلى ما يقرب من 13 %».

ووزاد معيط: «في سنة 2009-2010 كانت نسبة الدين ما يقرب من 80%، وواصل بعد فترة الفوضى إلى 103%، وبدأنا خطة لخفض الدين ونسبته وصلت إلى 80.9%، وبعد جائحة كورونا تراجعت الإيرادات 200 مليار في العام الواحد، وكان لا بد من الاقتراض ووصلت نسبة الدين حاليا 86.4%، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية خضعنا للتصنيف في 3 مؤسسات مالية كبرى وهو تصنفك في المعدل والنظرة المستقبلة».

ونوه وزير المالية إلى أن «ستاندر أند بور ثبتت التصنيف والنظرة المستقبلية مستقرة، وفيتشي نفس الأمر، أما موديز فثبت التصنيف وجعل النظرة المستقرة بالسالب بسبب الضغوط المستقبلية لأسعار النفط».

وعن تأثير ارتفاع القمح والبترول على الموازنة، قال «معيط»، أن العالم يمر بأزمة شديدة التعقيد لا يعرف أحد متى ستنتهي، لافتًا إلى أن مصر متأثرة بهذه الأزمة بشكل كبير.

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا كانتا تمثلان نسبة 35% من السياحة إلى مصر، و80% من احتياجات مصر من القمح مستوردة من الدولتين، لافتا إلى أن أسعار الذرة وزيت الطعام والبترول ارتفعت، سعر برميل البترول في الموازنة من 55-65 دولار، واليوم تشتريه بسعر 15-120 دولارا، نستورد 120 مليون برميل بترول في السنة.

وذكر معيط: «تكلفة البترول المستورد 7.2 مليارات دولار بسعر 60 دولارا، ولو كان السعر 120 دولارا سيكون هناك 7.2 مليارات دولار إضافية، وبالنسبة للقمح استوردنا نصف مليون طن من القمح بسعر 504 دولارات، وعادة كان السعر من 180-230 دولارًا للطن وهو ما يعني أكثر من الضعف».

وأوضح وزير المالية أن «تكلفة القمح حاليا 6 مليارات دولار وهو ما يسبب تكلفة إضافة وضغط على العملة الصعبة، ونحن خرجنا من سنتين عجاف خلال أزمة كورونا، وهناك 200 مليار جنيه خسارة، بجانب الإنفاق على المستلزمات الطبية واللقاحات وتعويض بعض القطاعات المتضررة».

وأردف: «مصر جاءت من إصلاح اقتصادي ثم بدأنا في التعافي ودخلت علينا أزمة الأسواق الناشئة ثم أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذه الأمور أثرت علينا كدولة خرجت من اضطرابات ومشكلات ونقص في الكهرباء والغاز».

واختتم وزير المالية تصريحاته بالقول: «قمنا بإصلاح مشكلة الكهرباء والغاز، وأصبح هناك فائض، وقمت بنقل السكان من العشوائيات، ودخلنا في مشروعات البنية التحتية، البعض ينتقد العمل في مشروعات البنية الأساسية ولكن من كان سيأتي إلى مصر في عدم وجود بنية تحتية وطرق وكباري وأمن وغاز وكهرباء».