الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

"المشاط": نسبة التمويل التنموي خلال ٢٠٢١ بلغت ٨,٧ مليار دولار

الرئيس نيوز

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام ٢٠٣٠، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة.

وأكدت "المشاط"، أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في ٤٥٠٠ قرية.

وتحدثت "المشاط" عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ والتي بلغت نحو ٢٠ مليار دولار، بواقع ٩,٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٠، بينما في عام ٢٠٢١ بلغت التمويلات التنموية ١٠,٢ مليارات دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو ٥ مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة.

واستعرضت "المشاط" نسبة التمويل التنموي لكل قطاع من إجمالي التمويلات التنموية المختلفة خلال عام ٢٠٢١ والتي بلغت ٨,٧ مليارات دولار ١٨٪ منها للزراعة والري والأمن الغذائي، و١٣٪ للنقل والمواصلات، و١٢٪ للطاقة، و١٩٪ لدعم الموازنة.

وأضافت "المشاط" أن هناك ١٤٩ مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بإجمالي ٥,٥ مليارات دولار، حيث بلغت قيمة التمويلات للتعليم والبحث العلمي ١,٨ مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ١,٢ مليار دولار، والصحة ٩.٧ ملايين دولار، والزراعة والأمن الغذائي ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية ٩٦٢ مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية لـ 111 مشروعًا في البنية التحتية، منها النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية بقيم 18,5 مليار دولار.

وتطرقت "المشاط" إلى التمويلات المتعلقة بدعم الشباب، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تضم وزارة التعاون الدولي في محفظتها ٦٧ مشروعًا متصلا بالشباب بإجمالي ٣,٩ مليارات دولار في مختلف قطاعات الدولة بما في ذلك الإسكان والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والابتكار والبحث العلمي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إيمان القيادة السياسية في مصر بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ٢٠١٧ عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، التي تمثل مظلة لكافة شراكات مصر مع شركاء التنمية بشأن برامج واتفاقيات دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وقالت "المشاط" إنه في ضوء التزام الحكومة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، يبرز دور المرأة بشكل كبير في هذا الشأن، لذا تقوم الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال وبيئة عمل الشركات الناشئة في كافة المجالات، ومعالجة التحديات التي تحول دون تمكين رائدات الأعمال أيضًا وتنمية أعمالهم بما يمكنهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكدت أن تمكين المرأة يشكل هدفا أساسيا من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء، قالت "المشاط"، إن الشراكات الدولية تسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو ١٥٠ قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير ٢٦٠٠ مسكن جديد، واستصلاح وزراعة ١٨ ألف فدان، وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من ٥٥٨ ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو ٨٠٤ ملايين دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.