رغم ترشيد الإنفاق.. مصروفات الدولة تتخطى 2 تريليون جنيه في الموازنة
قبل يومين دخلت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022-2023 حيز التنفيذ، وسط تحديات اقتصادية كبيرة فرضتها تداعيات الحرب فى أوكرانيا ومن قبلها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم ومن بينها مصر، والتى انعكست على تزايد مصروفات الموازنة بشكل ملحوظ عن موازنة العام السابق رغم جهود ترشيد الإنفاق العام.
وتقدر هذه المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 بنحو 2.070 تريليون جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية السابقة 2021-2022 والبالغة نحو 1.837 تريليون جنيه، ومن ثم فإن الزيادة تبلغ 233.2 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 12.7%، بينما كانت المصروفات قد بلغت قبل جائحة كورونا 1.434 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع 47.8% خلال عامين.
وتتوزع المصروفات على 6 أبواب هى: الأجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات، والمصروفات الأخرى.
ويستحوذ باب سداد فوائد الدين على النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة الحالية بنسبة 33.3% بما يعادل قيمة 690.1 مليار جنيه للسنة المالية 2022-2023 مقابل 579.5 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، يليها باب الأجور وتعويضات العاملين بـ 400 مليار جنيه للسنة المالية الحالية مقابل 361.050 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة.
و ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى حدود 355.9 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 مقابل 321.3 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، والتى سجلت زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة فى إطار توجهات الدولة بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لترتفع من 229.2 مليار جنيه فى عام 2019-2020 لـ 263.8 مليار جنيه فى عام 2020-20221، ثم 321.3 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 وصولًا لـ 355.9 مليار جنيه خلال عام 2022-2023.
كذلك سجلت مخصصات الاستثمارات ارتفاعات مطردة خلال السنوات الخمسة الأخيرة لمواكبة حركة التنمية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، لترتفع مصروفات الدولة على هذا الباب من 143.3 مليار جنيه فى عام 2018-2019 لـ 191.6 مليار جنيه عام 2019-2020، و249.3 مليار جنيه فى عام 2020-2021، ثم 358.1 مليار جنيه فى عام 2021-2022، وصولًا لـ 376.4 مليار جنيه فى عام 2022-2023.
