الرئيس الشرفي لـ«الكرامة»: حق الجميع بالداخل والخارج المشاركة في الحوار الوطني باستثناء المدافعين عن الإخوان
- محمد سامي: مصر أكبر بكثير من أنها تدار دون مشاركة شعبها
- حمدين صباحي مهموم بالعمل العام وعودته للمشهد وضع طبيعي وصحيح
- غير راضٍ عن أداء البرلمان فهو فقط مصنوع للحشد
- لم يتم تفعيل الدستور حتى الآن بما يسمح بتمثيل حزبي حقيقي
- يجب الإفراج عن سجناء الرأي حتى يهدأ الاحتقان الموجود بالشارع
- الحكومة متناقضة وأدائها به عوار ونحتاج لتغيير وزاري قريب
- موقف وزيري الصحة والإعلام يحتاج لتفسير وصمت الحكومة غير منطقي
- قضية التعليم أكبر من طاقة الوزير هذا أمر فيه ظلم له
- الموازنة بها خلل وعجز ويجب إعادة النظر فيها ومراجعتها
مع اقتراب موعد انعقاد الحوار الوطني، وتشكيل مجلس الأمناء، انتعشت تيارات المعارضة الحقيقية وسط تدشين مناخ سياسي جديد، لوضع رؤية للإصلاح السياسي والارتقاء بالحياة السياسية في مصر.
«الرئيس نيوز» تحاور المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» حول الحوار الوطني، وأداء الحكومة والبرلمان خلال الفترات الماضية.
وإلى نص الحوار:
- كيف ترى اعتراض الأحزاب على تغير وصف الدعوة من الحوار السياسي إلى حوار وطني؟
- الحوار الوطني يتضمن الشق الاقتصادي وشق الإصلاح السياسي، ولكن الأولوية في الحوار للشأن السياسي، لأنه يترتب عليه تلقائيا الوصول إلى الشأن الاقتصادي، ولذلك يجب ألا يكون هناك خلاف، ولا يمكن افتعال مشكلة أيهما أولى بالرعاية أولاً لأن الرعاية تشمل الشقيين.
- ماذا عن دعوة الدكتور عمرو حمزاوي وعصام حجي للمشاركة في الحوار الوطني، وفتح باب المشاركة للسياسيين المقيمين بالخارج؟
- حق كل من هو في الداخل والخارج أن يشارك في الحوار بشرط ألا يكون متورط أو له سوابق في دعم الإرهاب بكل أشكاله أو الدافع عما فعلته جماعات الإخوان المتأسلمين، بخلاف هذا ليس لدي أي تحفظ على دعوة كلاً من عمرو حمزاوي وعصام حجي للحوار، ولكن الحديث عن أجندات خارجية، والتشكيك بداية غير موفقة.
- كيف ترى عودة عمرو موسى إلى الواجهة والعمل السياسي مرة أخرى؟
- كل الشخصيات المهتمة بالعمل العام يجب أن تشارك في هذا الحوار، ولا يمكن التحفظ على مشاركة أحد، وعودة عمرو موسى وآخرين للواجهة ووجودهم يسري الحوار ويعلي من قيمة احترام السلطة للمعارضة، بجانب أنه شخصية محترمة وتشرفت بالعمل معه في لجنة الخمسين.
- هل وجود حمدين صباحي في الحوار الوطني مؤشر إيجابي لعودة العمل السياسي للمعارضة؟
- عودة حمدين صباحي رجوع الشيء لطبيعته، لأن حمدين من المهمومين بالعمل العام وهو الوضع الطبيعي والصحيح، ولكن الرهان على أنه طرف عاد ليلعب دوراً ما في مرحلة ما، ونظرية المؤامرة لا أستريح لها، والتركيز على حمدين في إفطار الأسرة المصرية كان فيه دعوة لكل أقطاب المعارضة المصرية والتأكيد على أنهم مواطنون مصريون محترمون لهم نضالهم ولهم تاريخهم، وينبغي أن يكونوا في المشهد السياسي بشكل عام وأن يعبروا عن رأيهم.
- هل حزب الكرامة يتفق مع فكرة المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين في تأسيس ما يسمى بـ«التيار الحر» لتجميع الأحزاب المعارضة؟
- المعارضة هي المعارضة وهي المعنى الواضح والصريح للحركة المدنية الديمقراطية، وأي اجتهاد لصياغة أخرى ربما تشوش على أداءها، نحن عشنا سنوات محجوبين عن حق التعبير وحق إبداء الرأي وكان يتم مطارد المعارضين، برغم من وجود أحزاب كـ«مستقبل مصر، ومستقبل وطن، وحماة الوطن»، نراها دائمة الحضور في المشهد السياسي ويعبروا عن آرائهم في المجالس النيابية ومجلس الشيوخ.
- ما تقييمك لأداء البرلمان المصري؟
- غير راضٍ تماماً عن أداء البرلمان، لأنه جاء عن طريق صياغة سياسية أكل عليها الدهر وشرب وانتهت من العالم، حيث تم تشكيل البرلمان من خلال القائمة المغلقة المطلقة، ولم أرى أن البرلمان أدار استجواب مع أحد المسؤولين من الوزراء أو تعامل مع المشاكل الحقيقة بشكل جدي، فهو فقط مصنوع للحشد.
- هل افتقاد المجالس النيابية لصوت المعارضة سبب خلل في المنظومة السياسية؟
- المنظومة السياسية التي رتب لها الدستور في عام 2014 واستفتي عليها المصريين لم تنفذ بشكل كامل، ولم يتم تفعيل الدستور حتى الآن بما يسمح بتمثيل حزبي حقيقي، فالوزارة يجب أن تعبر عن الكتلة صاحبة الحضور الأكبر في البرلمان وعلى أساسها يتم التشكيل الوزاري، أو تشكيل وزاري من خلال ائتلاف يضم ممثلين من جميع الأحزاب، ويجب أن تكون المسؤولية تضامنية بين الأحزاب وبين السلطة التنفيذية، وبالتالي الاحتكام للقواعد الدستورية في المسألة وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
- ما هي مطالبات الحزب من حيث الإصلاح السياسي؟
- أولوية الحزب الآن هي وقف الاستباحة الأمنية والقبض على المواطنين لأسباب بعيدة عن الإرهاب، لذا يجب الإفراج عن سجناء الرأي حتى يهدأ الاحتقان الموجود بالشارع، والاطمئنان على جدية الحوار وحرية الرأي، ولكن هذا الأمر لم يتم التعامل معه حتى الآن بالاستجابة الواجبة وفقاً للأعداد الموجودة في السجون، ولكي نبدأ بالحديث عن باقي المراحل الأخرى والارتقاء بالحياة السياسية في مصر، يجب إعادة الانتخابات التي تخص مجلسي النواب والشيوخ بطريقة الطبيعية، وتشكيل المجالس المحلية التي لم تشكل حتى الآن، فمصر أكبر بكثير من أنها تدار دون مشاركة شعبها.
- الحكومة تفتخر بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية.. فهل ستنجح في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العالم؟
- الحكومة بها العديد من المشاهد المتناقضة، فبأي منطق حققت الحكومة إنجازات اقتصادية تتخطى التريليون، وعندما جاء وزير التربية والتعليم يطلب من وزارة المالية تخصيص موازنة لتعيين 30 ألف مدرس لسد العجز كان رده أنه لا يوجد بند في الموازنة لتلبية الطلب.
- الحكومة برغم من كون لها إنجازات في فترة كورونا والجهد المبذول، لكن بها عوار وجوانب سلبية كثيرة وهناك العديد من علامات الاستفهام حولها.
- طلب الحكومة لقرضين من صندوق النقد هل تراه تساهل حكومي لحل الأزمة الاقتصادية؟
- نعيش الآن فجوة هائلة بين فاتورة الإنتاج والدخل القومي والواردات، ويتم تعويضها من خلال القروض، وهذه المسائل تمثل جزء من المساس بكرامة المواطن، والمساس باعتبارات الأمن القومي، لذا ينبغي أخذ آراء الاقتصاديين لتحديد أولويات الاقتراض، ووضع شروط مشددة بشأن التعامل مع القروض أي كان مصدرها، فما تم اقتراضه بسبب البنية تحتية اقتراض مسؤول، وما غير ذلك يحتاج تفسير ممن أقاموا الدنيا وأقعدوها حول الإنجازات التي حققوها.
- هل نفهم من ذلك أننا بحاجة لتغير وزاري قريب؟
- بالفعل، لأنه ليس من المنطق وزارة خطيرة كوزارة الصحة تظل دون وزير أكثر من 8 شهور، ولا يعلم أحد ما إذا كانت الوزيرة السابقة مدانة أم لا، وإذا كانت بريئة لماذا لا تعود لمنصبها؟، وإذا كانت غير ذلك لماذا لم تقدم للمحاكمة حتى الآن؟، فلا يصح أن وزارة كبيرة وخدمية تدار بشكل مزدوج من وزير التعليم العالي، وصمت الحكومة على هذا الوضع غير منطقي، وأيضاً أين وزارة الإعلام؟، والوزير الذي لم يعد موجوداً أليس من المنطق أن يكون هناك تفسيرات لكل هذه الأمور.
- ما الشكل الحكومة التي نحتاجها في هذه الفترة؟
- قبل التحدث عن شكل الحكومة الجديدة، يجب التحدث عن تحديد خارطة طريق يلتزم بها التشكيل الوزاري الجديد، وهي الخارطة التي يستقر عليها المتحاورون أثناء الحوار الوطني وتأتي الحكومة الجديدة مشمولة بدورها الدستوري ومتضامنة مع بعضها ولا يتحدث الوزير عن وزارته كأنها جمهورية مستقلة.
- برأيك ما هي الوزارة التي نحتاج لتغييرها بشكل فوري؟
- مع كل تقديري للمجهودات التي يبذلها وزير التربية والتعليم إلا أن قضية التربية والتعليم أكبر من طاقة الوزير لأنها قضية أمن قومي، ويجب أن تتضافر أجهزة الدولة كلها تحت رعاية رئيس الجمهورية وتدشين مؤتمر قومي يضم خبراء ومتخصصين لأن شأن التعليم ينبغي أن يكون محل بحث، لكن الأمر كله متروك في ذمة وزير واحد هذا أمر فيه ظلم له وظلم لأداء الوزارة.
- ما رأيك في المشاريع القومية المقامة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟
- نشهد الآن رهان خطير جداً على النشاط العقاري حيث يمكن توفير جزء كبير من الاستثمارات في القطاع العقاري ومشروع العاصمة الإدارية، للاستثمار في تنمية المشاريع الإنتاجية لزيادة فاتورة التصدير، كما أنه ليس من المنطقي أننا سنظل 10 سنوات نستثمر في مشاريع البنية التحتية.
- هل راضي عن الموازنة العامة للدولة؟
- يجب إعادة نظر ومراجعة الموازنة لأن بها خلل وعجز، فالموازنة الحالية تحولت من جمع الضرائب والتزام المواطن إلى جباية، ومحدودي الدخل هو الذي يدفع الفاتورة الرئيسية وهذا أمر خطير.
