الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

غضب الشارع الليبي يربك المؤسسات المتناحرة وتحسب لتظاهرات أخرى

السبت 02/يوليه/2022 - 12:56 م
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة
فيما يبدو أن ليبيا التي تئن من وطأة انتشار الميليشيات والعناصر الإجرامية المسلحة، وتنازع المؤسسات السياسية، دخلت منعطفًا جديدًا، بعد تظاهرات غضب شعبية، اندلعت امس الجمعة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انقسام المؤسسات، وقد تخللها أعمال عنف تمثلت في اقتحام مقرات حكومية ومقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

مطالب المتظاهرين

تيار "بالتريس" الشبابي، الذي نسق لهذه التظاهرات السلمية، طالب بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء، حل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية، إضافة إلى معالجة أزمة الكهرباء وعرض الحقائق للشعب.

كما طالب البيان بـ"التعجيل بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

في موازاة ذلك، أغلقت مجموعة من شباب تاجوراء، التي تُعد البوابة الشرقية لطرابلس، الطريق العام تضامناً مع "الاحتجاجات المنددة بسوء الأوضاع والمطالبة برحيل الحكومتَين والمجلس الرئاسي ومجلسَي النواب والدولة" وأعلنوا "انطلاق العصيان المدني بالمنطقة اليوم السبت".




انفجار الشارع

وبحسب موقع "إندبندنت" اندلعت في مدن ليبية عدة، من بينها طرابلس ومصراتة وطبرق وسبها، وفي طبرق، أضرم محتجون النار في مقر البرلمان بعد اقتحامه بواسطة جرافات احتجاجاً على تردي الأوضاع في البلاد، وإثر فشل الأطراف السياسية، ومن بينها مجلس النواب، في التوافق على خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية المثقلة بالأزمات، والتي طالت من دون نهاية واضحة لها.

وطالب المتظاهرون الغاضبون في بيان من أمام مبنى البرلمان، بـ"تفويض المجلس الرئاسي بحل كل الأجسام السياسية والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع".

واتهم البيان "مجلس النواب بالفشل في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية، وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات".

وعلق رئيس البرلمان عقيلة صالح على التظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة طبرق ومقر مجلس النواب، محذراً مما سماها "عمليات التخريب".

واعتبر صالح أن "جرائم التخريب يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوقهم الشرعية". وأضاف في بيان، "نقدّر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".




غضب في العاصمة

أما في العاصمة طرابلس، فقال متظاهرون خرجوا للاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والمعيشية، إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر تابعة لـ"قوة حماية الدستور والانتخابات" الموالية لـ"حكومة الوحدة" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويقود تلك القوة، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، فيما نفت وزارة الصحة التابعة لحكومة الدبيبة أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

ونفت، "إدارة الإعلام والاتصال الحكومي" أيضاً الحديث عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، بعد إطلاق قوات موالية للحكومة في طرابلس الرصاص لتفريقهم إثر اقترابهم من مقرها في طريق السكة.

ونشرت الإدارة بيانا مقتضباً، قالت فيه، إنها "تنفي ما تم تداوله من شائعات وأخبار زائفة عن وقوع إصابات في تظاهرات الجمعة بطرابلس". وطالبت، "وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار".

وبحسب مصادر محلية، فإن إطلاق النار على المتظاهرين جرى في وقت متأخر الجمعة، بعد توجه عدد منهم إلى مقر الحكومة للمطالبة برحيلها، بعد نهاية التظاهرة المركزية التي تجمعت في ميدان الشهداء وسط المدينة. وكانت "قوة حماية الدستور" حذرت في بيان لها الخميس 30 يونيو الماضي، من الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع، وقالت "سنستخدم كل الإجراءات الرادعة حيال ذلك ولن نتهاون مع أي شخص كان".



تعليق الرئاسي الليبي

وفي أول استجابة منه لنداءات المتظاهرين في أغلب مدن البلاد، بالتدخل لإنقاذ البلاد من الغرق، نتيجة الصراعات السياسية التي انعكست على حياة المواطنين، وأدخلت البلاد في دوامة لا نهاية لها من التنازع على السلطة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن "مراقبة المجلس للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي". وقال المنفي، "نحن في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الشارع في التغيير، وإنتاج سلطة منتخَبة يرضى عنها الليبيون". وتعهد بألا "يخيّب المجلس الرئاسي آمال شعبنا وإرادته بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".
ads
Advertisements
Advertisements
ads