انخفاض السندات المصرية بالخارج 55%.. وتوقعات بتعافي سريع

تراجعت قيمة السندات الدولية المتداولة في الخارج تحت تأثير تراجع الأسواق العالمية بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأفادت بيانات "تريدويب" بأن السندات السيادية الدولارية المصرية شهدت انخفاضا جديدا وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسيا جديدا.

وأظهرت البيانات، أن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار، بينما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا.

وتراجع سعر الجنيه المصري مرة أخرى اليوم الأربعاء إلى 18.82 جنيه للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ 5 سنوات. وفقد الجنيه أكثر من 16% من قيمته منذ بداية العام.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الانخفاض يعد فرصة ذهبية للمستثمرين المصريين الواثقين في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، إذ يضمن عائد 13% على الدولار.

وأضاف أن السندات طويلة الأجل، ولكن العالم سيتعافى من الأزمة وستكون فرصة لحائزي السندات المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك حجم هائل من الأصول والمؤسسات، وتخطط لإصدار أدوات دين جديدة خلال العام المالي الجديد ما بين سندات "ساموراي" بالعملة اليابانية وصكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار.

وفي السياق، وقال مصدر حكومي لـ"الرئيس نيوز"، إن سندات "اليوروبوند" مرتفعة التكلفة حاليا بسبب ارتفاع مؤشر الدولار مقابل العملات الأجنبية، خاصة عملات الأسواق الناشئة منها مصر.

وأضاف المصدر، أن السندات طويلة الأجل هي من تضررت في ظل ارتفاع حالة عدم التيقن في العالم "لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب وإلى ماذا ستقود العالم؟".

وأكد أن الأمر غير مقلق، الاقتصاد يتعافى ونحن على مشارف برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى سيعزز من قوة الاقتصاد المصري.