في أول أيام العام المالي الجديد.. كيف تخطط الدولة للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية؟

بدأ العام المالي الجديد وهو العام الأصعب على الموازنة والاقتصاد بما في ذلك جيوب المواطنين في ظل ارتفاع التضخم العالمي بصورة كبيرة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ولم يكن الاقتصاد العالمي قد شهد تعافيا بعد من جائحة كورونا التي هزت الاقتصادات العالمية.

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي فقد ركزت الموازنة الجديدة والخطة الاقتصادية بوجه خاص على التعافي من الآثار السلبية من خلال عدة اليات تتمثل في زيادة الانفاق العام على الاستثمارات مع حماية محدودي الدخل.

ووصفت الموازنة بالطموحة من قبل نواب البرلمان، لكن الحكومة تؤكد القدرة على تحقيق مستهدفاتها على الرغم من المشهد العالمي المضطرب بإجمالي استخدامات تخطت الـ 3 تريليون جنيه مقابل إجمالي الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه.

خفض للدين العام

تستهدف الموازنة الجديدة تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

الاستثمارات هي الحل 

 تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.

وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

حزمة اجتماعية ضخمة 

شهدت الموازنة الجديدة  زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية

الأجور

مجاراة للوضع العالمي وزيادة التضخم قررت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 الى 2700 جنيه ضمن تدابير بلغت كلفتها 43 مليار جنيه، حيث تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز ٧ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه.

كما  تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

حماية أصحاب المعاشات 

تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات بموازنة العام المالي الجديد ، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة.

تحسين جودة الحياة 

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات تحسين جودة الحياة للمصريين على الرغم من تداعيات الازمة وانعكاساتها على موارد الدولة، حيث خصصت ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات "١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

التعليم والصحة

تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦,٣ مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، على نحو يُسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.

لدعم القطاع الخاص

بدأت الحكومة طريقها للمضي فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار في تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، بجانب االحفاظ على مستويات سعرية جديدة للمنتجات ودعم الصناعة الوطنية.