باستثناء نقطتين.. التوافق على النقاط الخلافية في الدستور الليبي

أعلن مجلس النواب الليبي، أن نتائج اللقاء الذي عقد في جنيف، بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور، بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة يومي 28 و29 يونيو الجاري، برعاية أممية، جاءت معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر بيان المجلس، ليلة الخميس، أنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، دستور يضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، دستورا يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم.

وأعلن البيان، أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة، والمناصب السيادية، وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وبحسب مجلس النواب، تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمعات الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

وأكد: "مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".

وذكر: "اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".