زيادة التبادل التجاري.. مصر والجزائر تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أحمد وغدار وزير الصناعة، وكمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، وكذا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، وكذا مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم أيضا استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.
وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام ٢٠٢٢ عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وتوفيق وتشغيل المجمعات الصناعية، منوهه إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5 %، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
من جانبهما، أكدا وزيري التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، وكذا مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم أيضا استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.
وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام ٢٠٢٢ عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وتوفيق وتشغيل المجمعات الصناعية، منوهه إلى أن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5,5 %، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيه 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.
من جانبهما، أكدا وزيري التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.
