عاجل| لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مصر تتجه نحو إندونيسيا وماليزيا لتوفير الزيوت النباتية

أدى النقص الأخير في الزيوت النباتية في مصر إلى تصعيد أزمة الإمدادات الغذائية مع ارتفاع الأسعار منذ 15 مايو، ووفقًا لقوائم الأسعار الجديدة لزيوت الطعام المعلنة من قبل شركة أرما للصناعات الغذائية ومجموعة صافولا، وهما من أكبر شركات زيوت الطعام في مصر.

وسلط تقرير لصحيفة جلوبال نيوز الكندية، الضوء على إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في الأول من يونيو، شطب ما يقرب من نصف مليون حتى الآن من نظام البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن هناك نقصًا في الإمدادات لمصر التي تستورد 90٪ من احتياجاتها من الزيوت النباتية.

ويعود نقص الزيوت النباتية في مصر لعدة أسباب أبرزها نقص المعروض العالمي بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهذان البلدان من بين الدول المصدرة الرئيسية لزيت عباد الشمس، بالإضافة إلى أزمة سلسلة التوريد العالمية الأخيرة، وأزمة الغذاء التي تلت ذلك بالتزامن مع تقلبات الطقس والجفاف وتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة المسجلة في عدد من البلدان المصدرة للزيوت النباتية، وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالمياً، وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار في مصر.

وبحسب التقرير، تبذل الحكومة كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة من خلال الإشراف على تجار الجملة والتجزئة للحد من استغلال الأزمة والارتفاعات المبالغ فيها في الأسعار، وبالتوازي مع ذلك، تسعى الدولة إلى إبرام صفقات لاستيراد الزيوت النباتية الخام من عدة دول أبرزها ماليزيا وإندونيسيا وربما الأرجنتين"

وبدوره، قال مصدر مطلع في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لموقع المونيتور الأمريكي، إن أربع شركات حكومية في مصر تنتج الزيت النباتي، لكنها لا توفر سوى 2٪ من الاحتياجات المحلية لدولة بحجم مصر.

وأوضح المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب عدم التصريح له بالتحدث لوسائل الإعلام، أن هذه الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بشكل أساسي بعمليات التكرير وبعض عمليات طحن البذور المنتجة للزيوت النباتية، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في ظل نقص المعروض، خاصة بعد إغلاق ماليزيا في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا، وفرض حظر إندونيسي على تصدير زيت النخيل.

وأوضح المصدر أن "الأسعار المحلية للزيوت النباتية تضاعفت لعدة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف التعبئة والتغليف، وكذلك ارتفاع تكاليف استيراد البذور لاستخراج الزيوت النباتية، واستيراد الزيوت التي تحتاج إلى تكرير في المصانع المصرية قبل أن يتم تكريرها، مضيفًا: "تصاعدت الأزمة في مصر بسبب تعطل سلسلة التوريد العالمية وفرض حظر على تصدير المنتجات الغذائية من قبل بعض الدول".

ونوه التقرير، إلى أن إندونيسيا، على سبيل المثال، فرضت حظرًا على تصدير زيت النخيل، وهو الزيت النباتي الأكثر استخدامًا، وتهيمن إندونيسيا على الإنتاج العالمي لزيت النخيل، حيث تمثل 59٪ من الإنتاج العالمي و56٪ من الصادرات، بينما تأتي ماليزيا في المرتبة الثانية بنسبة 25٪ من الإنتاج و33٪ من الصادرات.

وكشف المصدر أن مصر بصدد إبرام عدة صفقات مع ماليزيا خلال الفترة المقبلة لاستئناف استيراد زيوت الطعام، وتعيد ماليزيا فتح حدودها واستأنفت عملية الإنتاج بوتيرة متسارعة للعودة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الوباء.

كما تسعى الحكومة إلى إبرام اتفاقيات مع إندونيسيا لاستئناف الواردات، ومن المتوقع أن ترى النور في المستقبل القريب، خاصة بعد أن رفعت الحكومة الإندونيسية الحظر المفروض على تصدير زيت الطعام في مايو.

ويرى المراقبون أن الهدوء النسبي في هذه الدول وعودة الصادرات مع تخفيف القيود التي تفرضها تلك الدول على الصادرات يمثل فرصة استيراد كبيرة لمصر وعدد من الدول الأخرى التي تعاني من نقص في الزيوت النباتية.