أزمة الغذاء| "البرتغال" ..مصر تسعى لإضافة مصادر جديدة لاستيراد القمح
تدفع مصر ثمن تعطل واردات القمح الحيوية، والارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة أجروك ونسلت الأوكرانية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين الاحتياطيات الكافية لاستهلاك المصريين من الخبز ومنتجات القمح.
وتجري مصر أيضًا محادثات مع موردين روس لإبرام صفقة جديدة، كما أضافت البرتغال كمصدر آخر، وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق مناهج جديدة لزيادة كميات الدقيق المستخرج من القمح المزروع محليًا والمستورد، وهناك طريقة جديدة يتم اختبارها وهي إضافة البطاطا إلى دقيق القمح وهو حل من الممكن أن يوفر ما يصل إلى مليون طن من القمح، ويمكن سلق البطاطس وخلطها مع القمح في خليط بالتساوي.
كما درست مصر إنتاج الخبز من الشعير ولكن المخزونات كانت غير كافية لأن المحصول يستخدم بالفعل على نطاق واسع في المشروبات، وتدرس الدولة طرقًا للحصول على المزيد من الدقيق من الحبوب، وتكثف جهودها في رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم إلى 87.5 % مقارنة بنسبة 82 % السابقة، وهذا يمكن أن يوفر حوالي 500 ألف طن من القمح المستورد.
وقالت وثائق البنك الدولي، إن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولي الحصول على 500 مليون دولار لتمويل مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، وقال البنك إن الهدف من المشروع هو "ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل توفير الخبز للأسر الضعيفة بدون انقطاع ولتعزيز قدرة مصر على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية".
ويقول البنك، إن قاعدة الموارد الزراعية تتعرض لضغوط - بما في ذلك موارد المياه والأراضي، من كل من تغير المناخ وزيادة النمو السكاني، وسيدعم المشروع تطوير أصناف محاصيل مرنة ومتكيفة، بالإضافة إلى زيادة اعتماد الممارسات الزراعية "الذكية مناخياً"، مثل تكنولوجيا الري الأكثر كفاءة واستخدام الطاقة في الزراعة.
كما درست مصر إنتاج الخبز من الشعير ولكن المخزونات كانت غير كافية لأن المحصول يستخدم بالفعل على نطاق واسع في المشروبات، وتدرس الدولة طرقًا للحصول على المزيد من الدقيق من الحبوب، وتكثف جهودها في رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم إلى 87.5 % مقارنة بنسبة 82 % السابقة، وهذا يمكن أن يوفر حوالي 500 ألف طن من القمح المستورد.
وقالت وثائق البنك الدولي، إن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولي الحصول على 500 مليون دولار لتمويل مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، وقال البنك إن الهدف من المشروع هو "ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل توفير الخبز للأسر الضعيفة بدون انقطاع ولتعزيز قدرة مصر على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية".
ويقول البنك، إن قاعدة الموارد الزراعية تتعرض لضغوط - بما في ذلك موارد المياه والأراضي، من كل من تغير المناخ وزيادة النمو السكاني، وسيدعم المشروع تطوير أصناف محاصيل مرنة ومتكيفة، بالإضافة إلى زيادة اعتماد الممارسات الزراعية "الذكية مناخياً"، مثل تكنولوجيا الري الأكثر كفاءة واستخدام الطاقة في الزراعة.
وأثار اضطراب توريدات القمح مخاوف من أن تواجه مصر نقصًا في الدقيق اللازم للخبز المدعوم المتاح لأكثر من 70 مليونًا، وأشارت الصحيفة، إلى أن روسيا وأوكرانيا المورّدين الرئيسيين للقمح لمصر، كما أنها أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
وأشارت الصحيفة إلى ما نصت عليه وثيقة للبنك الدولي مؤكدة أن "الآثار الفورية على الأمن الغذائي لحرب أوكرانيا واضحة بشكل خاص على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية، وبصفتها أكبر مستورد للقمح في العالم، تسببت حرب أوكرانيا بصدمة كبيرة لمصر".
ويعد القمح هو سلعة غذائية أساسية في مصر ويمثل 35 إلى 39 % من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية، وتستورد مصر ما يصل إلى 85 % من قمحها من روسيا، على الرغم من أن هذا قد ينخفض إلى 60 % في بعض السنوات، ومن أوكرانيا بنسبة تصل إلى 25 %، اعتمادًا على الاستهلاك والحصاد والعطاءات.
وأشارت الصحيفة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ التي تؤكد أن 88.5 % من الأسر تستفيد من نظام الدعم الغذائي، وتم تخصيص ما مجموعه 84.5 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية والخبز في ميزانية السنة المالية 2020/21.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع 36.5 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية لـ 63.5 مليون مستفيد، تغطي 50 جنيهًا شهريًا لكل من الأشخاص الأربعة المسجلين في البطاقة، و25 جنيهًا مصريًا للفرد شهريًا إذا كان أكثر من أربعة مسجلين، ويتطلب برنامج دعم الخبز حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا - حوالي نصف إجمالي الاستهلاك في مصر، وثلاثة أرباع واردات مصر.
وقال البنك الدولي، إنه قبل حرب أوكرانيا، كانت واردات مصر من القمح في العام التسويقي 2021/2022 تقدر بنحو 12 مليون طن، وفي مايو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، إن ارتفاع الأسعار العالمية والضغط على الجنيه المصري من شأنه أن يثقل كاهل الحكومة بفاتورة استيراد إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، في ظل نقص العملات الأجنبية بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تجميد صناعة السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، فرضت مصر حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير العديد من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح، اعتبارًا من 11 مارس، كما وافق مجلس الوزراء منذ مارس على زيادة سعر شراء القمح المحلي بمقدار 65 جنيهًا للأردب (150 كيلوجرامًا)، كحافز للمزارعين لبيع المزيد من المحاصيل المحلية للحكومة قبل الحصاد، وتدفع الحكومة الآن 865 إلى 885 جنيهاً مصرياً للأردب حسب مستويات النقاء.
ووفقًا لبيانات الشركة العامة للصوامع والتخزين التي تديرها الدولة، هذا الشهر اشترت مصر 4.1 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن خلال موسم الحصاد الحالي \، وتجدر الإشارة إلى أن كمية القمح المتوفرة في مصر تكفي لبقية العام، كما سعت الحكومة إلى معالجة الأزمة من خلال تنويع مصادر وارداتها من القمح، ووقعت الحكومة بالفعل عقدا لشراء 180 ألف طن من الهند.
وأشارت الصحيفة إلى ما نصت عليه وثيقة للبنك الدولي مؤكدة أن "الآثار الفورية على الأمن الغذائي لحرب أوكرانيا واضحة بشكل خاص على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية، وبصفتها أكبر مستورد للقمح في العالم، تسببت حرب أوكرانيا بصدمة كبيرة لمصر".
ويعد القمح هو سلعة غذائية أساسية في مصر ويمثل 35 إلى 39 % من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية، وتستورد مصر ما يصل إلى 85 % من قمحها من روسيا، على الرغم من أن هذا قد ينخفض إلى 60 % في بعض السنوات، ومن أوكرانيا بنسبة تصل إلى 25 %، اعتمادًا على الاستهلاك والحصاد والعطاءات.
وأشارت الصحيفة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ التي تؤكد أن 88.5 % من الأسر تستفيد من نظام الدعم الغذائي، وتم تخصيص ما مجموعه 84.5 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية والخبز في ميزانية السنة المالية 2020/21.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع 36.5 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية لـ 63.5 مليون مستفيد، تغطي 50 جنيهًا شهريًا لكل من الأشخاص الأربعة المسجلين في البطاقة، و25 جنيهًا مصريًا للفرد شهريًا إذا كان أكثر من أربعة مسجلين، ويتطلب برنامج دعم الخبز حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا - حوالي نصف إجمالي الاستهلاك في مصر، وثلاثة أرباع واردات مصر.
وقال البنك الدولي، إنه قبل حرب أوكرانيا، كانت واردات مصر من القمح في العام التسويقي 2021/2022 تقدر بنحو 12 مليون طن، وفي مايو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، إن ارتفاع الأسعار العالمية والضغط على الجنيه المصري من شأنه أن يثقل كاهل الحكومة بفاتورة استيراد إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، في ظل نقص العملات الأجنبية بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تجميد صناعة السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، فرضت مصر حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير العديد من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح، اعتبارًا من 11 مارس، كما وافق مجلس الوزراء منذ مارس على زيادة سعر شراء القمح المحلي بمقدار 65 جنيهًا للأردب (150 كيلوجرامًا)، كحافز للمزارعين لبيع المزيد من المحاصيل المحلية للحكومة قبل الحصاد، وتدفع الحكومة الآن 865 إلى 885 جنيهاً مصرياً للأردب حسب مستويات النقاء.
ووفقًا لبيانات الشركة العامة للصوامع والتخزين التي تديرها الدولة، هذا الشهر اشترت مصر 4.1 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن خلال موسم الحصاد الحالي \، وتجدر الإشارة إلى أن كمية القمح المتوفرة في مصر تكفي لبقية العام، كما سعت الحكومة إلى معالجة الأزمة من خلال تنويع مصادر وارداتها من القمح، ووقعت الحكومة بالفعل عقدا لشراء 180 ألف طن من الهند.
