فرصة للتوافق.. جنيف تستضيف اجتماعًا حول المسار الدستوري الليبي| فيديو

انطلق في مدينة جنيف السويسرية، الاجتماع رفيع المستوى حول المسار الدستوري الليبي، الذي دعت إليه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

إنجاز جدير بالثناء

وقالت "ويليامز"، إنّ وجودكم اليوم هنا لِدَلِيل على تَحلِّيكم بالقيادة المسؤولة، معربة عن امتنانها على قبول دعوتها لهذا الاجتماع بعد وقتٍ قصيرٍ من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة.

وذكرت المسئولة الأممية بحسب بيان للبعثة: "لقد أجرت اللجنة المشتركة مداولات موسّعة ومراجعة مفصّلة لمسودة الدستور وعَكَفت على تسوية الخلافات وَتَوَصَّلْت إلى تَوافق في الآراء بشأن قضايا هامة، وللمرة الأولى منذُ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017، انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دراسة ومراجعة جادّة لمشروع الدستور، واتفق المجلسان على عناصر غاية في الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا، إنه لإنجاز جدير بالثناء، فقد كانت المهمة شاقةً".

وأشارت إلى أن الاجتماع لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظلَّ عالقاً خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، وهذا الأمر هو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية.

وأكدت: "لقد شَهدتُ مُسْتَوَى غيرَ مسبوق من التعاون بين المجلسين وقد وصلتم الآن إلى مرحلة حاسمة من طريق طويل وشاق، وحان الوقت الآن لبذل جهدٍ أخير وقراراً شجاعاً لضمان التوصل إلى حلٍّ توافقي تاريخي من أجل ليبيا".

فرصة لتقريب وجهات النظر

من ح جهته، أكد رئيس مجلس النواب في كلمته الافتتاحية على أن هذا اللقاء فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية، متمنياً الوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا، ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين.

وشدد على أن إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة، وأن التعبير عن هذه الإرادة يكون بانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السري على قدم المساواة بين الجميع.

كما أكد على السعي لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار، مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى.

الوطن يتسع للجميع

وأعرب عن أمنياته في أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق وتستوعب وقائع الحياة المستجدة وتصاغ بعناية وبلغة سليمة بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص، مضيفًا: "علينا الاستمرار في الحوار وهو فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك والتوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية، وينطلق أساساً من فكرة أن الوطن يتسع الجميع دون تخوين أو تكفير أو إقصاء، وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة".

وأشار إلى حرصه على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغاً تستغله التنظيمات الإرهابية.