هل يؤثر تخارج الحكومة من المجازر على أسعار اللحوم والصحة العامة؟

تستهدف الحكومة من خلال وثيقة ملكية الدولة، التخارج من عدة أنشطة ومشروعات كبرى ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص أو بنظام المشاركة، منها الثروة السمكية، وقطاع الأسمدة، والثروة الحيوانية، إضافة إلى التخارج من المجازر الحكومية.

مشاركة فعالة للقطاع الخاص

كما حددت وثيقة ملكية الدولة، ثلاثة مستويات لتواجد الدولة في المشروعات، سواء عبر التخارج التام منها، أو تخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أو الإبقاء عليها مع مشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف المشاركة طبقاً للمعايير الدولية، ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأيضًا زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة بمختلف المحافظات.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التنمية المحلية، إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية، وتلقى طلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية على مستوى جميع المحافظات، ضمن خطة الحكومة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.

منشآت صحية

من جانبه، قال الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين الأسبق، إن المجازر تعد منشآت صحية في المقام الأول تستهدف الحكومة من خلالها الحفاظ على صحة المواطنين من خلال الحصول على اللحوم السليمة، ومنع أية أضرار تتعلق بالصحة العامة.

وأوضح نقيب البيطريين الأسبق لـ "الرئيس نيوز"، أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 الخاص بموضوع فحص اللحوم، إضافة إلى قرار إنشاء هيئة الطب البيطري رقم 187 لسنة 1984 والذي تمت صياغته من خلال مجلس الشعب، بهدف وجود رقابة فعالة على المجازر واللحوم.

بناء مجازر خاصة تحت إشراف البيطريين

وقال الدكتور سامي طه، إن مصر يوجد بها حوالي 400 مجزر حكومي تابعة للمحليات لكنها فعلياً إدارة وإشراف تتبع الطب البيطري، لافتاً إلى أنه تم السماح للقطاع الخاص ببناء مجازر لكن تحت إشراف كامل من الطب البيطري.

وأكد نقيب البيطريين، أنه بغير ذلك فنحن نسلم مسألة المجازر إلى قطاع خاص يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة بالصحة العامة للمواطنين، منوهاً بأن هناك 400 مجزر حكومي يمكن بيع أراضيها وبناء 10 مجازر حكومية حديثة نصف آلية لأنه لا توجد مجازر آلية كاملة، مع تطبيق كافة المعايير المتعلقة بالصحة العامة.

كما أشار إلى أنه لا مانع من تحقيق القطاع الخاص المكاسب، خاصة أنه يحقق أرباحاً من خلال الاستفادة من 13 من مخلفات الحيوانات بالمجازر منها الجلود والهرمونات، حيث يتم بيعها، ومن ثم هذا هو الأمر الطبيعي بأن تظل حكومية.

أسعار اللحوم

كما أكد نقيب البيطريين، أن الحكومة لا تعمل بمفردها، ولذلك يجب إجراء حوار في أروقة مجلس النواب وخاصة اللجان النوعية، وأيضًا الطب البيطري لتحديد ما يتم خاصة في ظل الغلاء الموجود حالياً والحفاظ على أسعار اللحوم وجودتها.