أول رد من الخرطوم على الجريمة الإثيوبية بإعدام 7 جنود سودانيين
في أول رد سوداني على الجريمة الإثيوبية بقتل 7 جنود سودانيين أسرى لديها، قالت مصادر ميدانية لوسائل إعلام إن الجيش السوداني يرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة المحازية مع إثيوبيا، فيما يبدو أنه توجه للقيام بشيء ما هناك، كما قرر السودان إغلاق معبر القلابات الذي يربط السودان وإثيوبيا، كما زار رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
ودان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود ومدني معتبرا ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة، فيما اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد البيان أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.
وقال نشطاء على موقع التواصل، إن وزارة الخارجية السودانية استدعت السفير الأثيوبي بالخرطوم على خلفية الجريمة التي ارتكبها الجيش الأثيوبي في حق سبعة من الجنود السودانيين من بينهم مواطن سوداني كانوا أسرى لديه.
وتعهد الجيش السوداني "بردٍّ مناسب" على "إعدام إثيوبيا سبعة جنود ومدني سودانيين"، وفق بيان نشرته وكالة الأنبار السودانية، في فصل جديد من نزاع حدودي بين البلدين مستمرّ منذ عقود. وأعرب الجيش السوداني عن تعازيه لعائلات الجنود، قائلاً إن "العمل الغادر لن يمر من دون ردّ". وقال الجيش في بيانه: "في عمل يخالف كافة القوانين والأعراف الخاصة بالحرب وكذلك القانون الإنساني الدولي، أقدم الجيش الإثيوبي على إعدام سبعة جنود ومدني سودانيين كانوا أسرى حرب",
واتهم الجيش الإثيوبي بـ "عرض جثث من أعدموا أمام الجمهور" وتعهد بـ "الرد بأسلوب مناسب على هذا العمل الجبان فالدم السوداني غالي"، بحسب البيان.
كان جندي سوداني قد جُرح وفُقد سبعة آخرون في 22 يونيو الجاري، عقب اشتباكات عنيفة بين القوات السودانية والإثيوبية على الحدود.
وكان السودان قد أرسل جنوداً لتنفيذ عمليات في بلدة القريشة الحدودية في أعقاب تلقيه تقارير تفيد بإقامة قوات إثيوبية وميليشيا تابعة لها مستوطنات هناك.
تعزيزات عسكرية إثيوبية
كانت صحيفة "سودان تربيون" نقلت قبل أيام، عن مصادر عسكرية وصفتها بالموثوقة، خبراً مفاده أن إثيوبيا نشرت تعزيزات عسكرية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بين البلدين من عناصر من جيشها وميليشيات من ولاية أمهرة المجاورة. ولم يحدد التقرير موعد نشر تلك التعزيزات.
وقال التقرير إن عملية الانتشار استهدفت توفير الحماية لمزارعي ولاية أمهرة في منطقة الفشقة، وإن "السلطات الإثيوبية أقامت مستوطنتين للجيش وواحدة أخرى للميليشيات في الأجزاء الشرقية من المنطقة الخصبة".
وأضافت الصحيفة أن السلطات في ولاية أمهرة الإثيوبية طلبت، في اجتماع ضم 700 مسؤول ومزارع، من الجيش الإثيوبي والميليشيات، حماية المزارعين.
