عاجل| خطة الحكومة لإدارة ملف الدين فى الموازنة الجديدة

أنهت الحكومة إعداد خطتها للتعامل مع ملف الدين فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2022-2023، سواء فيما يخص سداد القروض المحلية والأجنبية، أو الاقتراض وإصدار الأوراق المالية لسد الاحتياجات التمويلية وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

الخطة الأخيرة جاءت بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن خطة واضحة ملزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، تسعى خلالها لتحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال عدة قنوات رئيسية، والتى تتمثل فى خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج مع نهاية يونيو 2026، إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات مع نهاية يونيو 2026، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى إلى 6% من الناتج المحلى عام 2025-2026، وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج سنويًا وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 0.5% من الناتج سنويًا.

خفض المديونية لـ 75% بحلول يونيو 2026 

وتستهدف الخطة الحكومية خفض نسبة المديونية عودة المسار النزولى لنسبة المديونية للناتج المحلى بدءًا من العام الحالى 2021-2022 من  85.8% فى يونيو 2022 لـ 75% من الناتج مع نهاية يونيو 2026، وذلك لمعالجة الارتفاعات المطردة فى نسبة المديونية منذ  عام 2020  تأثرًا بالأزمة الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا لترتفع النسبة من 80.9% فى يونيو 2020 لـ 84.6% فى يونيو 2021 و85.8% فى يونيو 2022، بعدما سجلت سلسلة تراجعات قبل الجائحة من 102.8% فى يونيو 2016 لـ 100.9% فى يونيو 2017 و90.5% فى يونيو 2018 و83.9% فى يونيو 2019.

ويتسم هيكل الدين الخارجى بأنه متوسط وطويل الأجل، حيث تشكل الديون المتوسطة وطويلة الأجل 91.2% من إجمالى الدين الخارجى مقابل 8.8% ديون قصيرة الأجل، وذلك وفقًا لآجال السداد الأصلية فى نهاية ديسمبر 2021.

 ملامح خطة إدارة الدين فى الموازنة الجديدة

وبحسب الموازنة الجديدة، ضاعفت الدولة المصروفات الموجهة لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية إلى حدود 965.5 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022-2023 سواء أكانت قروضًا محلية أو أجنبية مقابل 593 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 بزيادة قدرها 372.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 62.8%.

سداد القروض ليس عبئا

ورغم تزايد ضغوط الدين فى الموازنة الجديدة إلا أن الحكومة أكدت أن سداد القروض لا يشكل عبئًا حقيقيًا على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل فى حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصًا من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى والفائض الأولى بالموازنة الجديدة.

وحول الخطة التفصيلية لسداد القروض، توجه الحكومة فى الموازنة الجديدة 91.2% من خدمة الدين لسداد أقساط قروض وأوراق مالية محلية بقيمة 881.4 مليار جنيه منها سندات على الخزانة العامة بقيمة 684.3 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 197.1 مليار جنيه، بينما توجه 84 مليار جنيه لسداد القروض الأجنبية موزعة بين 80.5 مليار جنيه أقساط الدين العام الخارجى و 3.4 مليار جنيه أقساط خارجية تسددها الجهات.

"17.4% زيادة فى صافى الاقتراض فى الموازنة الجديدة"

فى السياق ذاته، تعتزم الدولة مواصلة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 1.523 تريليون جنيه فى موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023 مقابل 1.068 تريليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022، أى بزيادة قدرها 455.1 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 42.6%، منها قروض أجنبية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

بدورها كشفت الحكومة أثر زيادة حجم الاقتراض على الدين فى الموازنة الجديدة، حيث أوضحت أن القياس الحقيقى للأثر على الدين وهو ما يسمى بصافى الإقتراض والذى يبلغ بموازنة السنة المالية المقبلة نحو 558.2 مليار جنيه مقابل ربط بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 قدره 475.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 82.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4%.