"التخطيط": 348 مليار جنيه استثمارات لبناء الإنسان خلال 8 سنوات بزيادة 390 %
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن المَلامِحَ الرئيسةَ لِخُطَّة اَلتَّنْمِيَة المُستدامة للعامِ المَالي22/23، التي تم وضعها استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 وَالرُّبْع الأوّلِ من عام 2022.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات".
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن عِدّة تَوَجُّهَات وأهداف استراتيجيّة تمثل أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الفترة المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ لمجابهة الانعكاساتِ المُتوقّعةِ للأزماتِ العالميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ، ومن ثَمَّ فقد استهدفت الخطة تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز توجّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ.
وأضافت: "وكذا تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ المَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي والتطبيق الدقيق لمَعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، خصوصًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، حيث تُبرِزُ اَلْخُطَّة حِرصَ مصر على تبنّي المُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر المُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40 % من إجمالي الاستثمارات العامة في عام اَلْخُطَّة، مُقابِل 30 % في الوقت الراهن، استهدافاً للوصول إلى 50 % بحلول عام 24/2025".
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الحكومة بالتعليم، والتوسع في الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وللقيادة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي والتوجّه الأعم والأشمل الذي تتبناه الدولة؛ وهو بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، فيأتي ذلك في مقدمة أولويات الخطة، وفي القلب من توجّه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيقًا لذلك الهدف تعمل الدولة على زيادة الاستثمارات العامة المخصصة لمجالات بناء الإنسان المختلفة خلال الثماني سنوات السابقة (14/2015,21/2022)، حيث وجّهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187 %، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015-21/2022)، بنسبة نمو 390 % مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014).
وأضافت أنه تأكيد للعلاقة المتبادلة والوثيقة بين تمكين الشباب وبناء الدولة الجديدة، فقد استهدفت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التعليم باعتباره هدفا مشتركًا بين كافة المحاور في البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي، فتعمل الدولة على النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات عملية التعليم لتُلائم متطلبات سوق العمل، وهو ما ينعكس أيضاً على اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سِيَاسِيًّا وَاقْتِصَادِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
