"التخطيط": مصر حققت أعلى معدل نمو منذ ما يزيد عن 11 عامًا

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وليزلي رييد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، الدكتورة سلوى طبالة كبير مستشاري الحوكمة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستعرضت أبرز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الأخيرة في ظل التحديات الراهنة مؤكدة أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، قد أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6 % في النصف الأولى من عام 19/2020، وهو أعلى معدل نموا متحققا منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا، فضلاً عن وجود حيز مالي أتاح للحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة على العديد من الفئات والقطاعات، وهو ما عَزَّز قدرة الدولة المصرية على الصمود.

وذكرت أنه جاء بعد ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم تدشينه في أبريل 2021، والذي يُعد بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ليستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المحاور الأخرى الداعمة للبرنامج، وأبرزها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم– الصحة- الحماية الاجتماعية).