السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

حل الهيئة العليا للوفد والدعوة لانتخابات خلال 60 يوم.. ننشر تفاصيل الخلاف داخل بيت الأمة

الرئيس نيوز

قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الحوار الوطني، أن اجتماع الهيئة العليا أمس السبت كان بكل المقاييس اجتماعاً تاريخياً ويحمل بين طياته تنفيذ لرغبات الهيئة الوفدية والتي طالما تفرض رغبتها على المشهد السياسي داخل الحزب.

وأوضح قورة، أنه بموجب توقيع ٣٨ عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد تم اتخاذ القرار بحل الهيئة العليا لحزب الوفد والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما منذ إعلان القرار، مع الإبقاء على الجمعية العمومية للحزب دون إية تغييرات

حيث تم اتخاذ قرار بالإبقاء على الجمعية العمومية والتى انتخبت د. عبد السند يمامة، رئيس الحزب، دون أية تعديلات، سواء فى اللجان أو الأعضاء أو رؤساء اللجان أو أية تعديلات على الجمعية العمومية.

وأفاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه القرارات التاريخية وما سوف تليها من قرارات أخرى هي الحل الأمثل والضروري للحفاظ على وحدة الوفد وعدم تمزيق الحزب ولم شتات وصفوف الوفديين خوفا من براثن الفرقة والتفرقة.

وأكمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه قد طالب د. عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بضرورة عرض مسودة ورقة عمل الحوار الوطني على الهيئة العليا والتي سيتقدم بها الحزب إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أنه لم تصل هذه الورقة إلى الهيئة العليا للحزب أو حتى أعضاء لجنة الحوار الوطني والمفترض أنها مشكلة لهذا الغرض، فلم يشهدها أحد ولم يطلع عليها أحد، ولا نعمل ماذا تم فى هذا الملف الهام والحيوي.

كان حزب الوفد، أعلن أمس السبت، حل الهيئة العليا والدعوة إلى انتخابات خلال 60 يومًا.

جاء لذلك خلال اجتماع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي.

وفي بيان أصدره عن حزب الوفد، تناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالي للحزب، أكد «يمامة» أن الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق للحزب غادر الحزب وهو مدين بـ٤٠ مليون جنيه، والمديونيات المقسمة بين الهيئة التأمينية والضرائب الواقعة على الحزب منذ ٩ سنوات، إذ لم يتم دفع تلك المديونيات، ويتم دفع جزء من تلك المديونيات ٣٠٠ ألف جنيه في الشهر تقريبا وهو ما لم يحدث منذ ٢٠١٣، وذلك بعد ضبط ميزانية البوابة وضبط الحسابات من خلال اللجنة السداسية التي تم تشكيلها دون تهاون أو تقصير.

وأشار إلى أن هناك تغيرات طرأت على لجان المحافظات في ٥ فبراير الماضي، وقبل فتح موعد الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، حيث حدث تغير فيها في حدود ٢٠٪ والتغير في حد ذاته ليس قليلا، والأصل في تشكيل اللجان هو الانتخاب، واستثناءً ولوجود حالة ضرورة أن لرئيس الحزب أن يعين تلك اللجان ويعرض على المكتب التنفيذي وهو نوع من الاطلاع، ثم يقترح رئيس الحزب أعضاء اللجنة ويوافق الهيئة العليا في لجنة النظام، لافتا إلى أن التشكيل سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين، فهناك دور إداري بحت للسكرتير العام.

وأضاف أن تغيير تشكيلات اللجان العامة لم يضم سوى ٣ لجان هي الإسماعيلية، والسويس، والغربية، بينما جاءت بعض التغيرات الأخرى احتراما للأحكام القضائية بعودة بعض المفصولين إلى أماكنهم.