الحكومة ترفض مزاعم طرابلس بشأن "سوء معاملة" الليبيين على الحدود المصرية

نفت مصر بيانا أصدرته الحكومة الليبية في طرابلس بشأن مزاعم بسوء معاملة الليبيين عند معبر حدودي مصري، مؤكدة أنها توفر كل سبل الرعاية للشعب الليبي، وفقًا لموقع دويتش فيله الألماني.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة طرابلس قد أصدرت بيانًا قالت فيه إنها أبلغت رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، تامر مصطفى، بسوء المعاملة المزعومة، وأضاف البيان الليبي أن مصطفى وصف سوء المعاملة المزعوم بأنه "غير مقبول" وتعهد بتقديم هذه الشكوى إلى السلطات المصرية.

 لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قال في رده الرسمي، إن مصطفى لم يبد أي تصريحات من هذا القبيل، وأكد أن مصر تقدم الرعاية لشعب ليبيا في "بلدهم الثاني"، ودعا حافظ إلى التأكد من دقة التصريحات المتداولة حول الوضع في ظل العلاقات المصرية الليبية الخاصة وقال حافظ "ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف التعامل مع تصريحات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، خاصة مع الموعد النهائي 22 يونيو لخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي وتفويض حكومة الوحدة الوطنية الليبية".

 وأكد حافظ أن مصر تواصل دعم ليبيا ومساعدتها في محاولتها استعادة الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن وأضاف حافظ أن الانتخابات ستسمح للشعب الليبي باختيار قادة يمثلونه ولديهم ثقتهم في إطار شرعي، وأضاف أن اللجنة القنصلية المصرية الليبية كان ينبغي أن تجتمع في 24 مايو لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجتمعين المصري والليبي في البلدين للتغلب على التحديات الحالية، مؤكدًا أن الاجتماع تأجل بناء على طلب ليبيا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ السلطات الليبية المعنية بذلك أكثر من مرة.

على مدى السنوات الماضية، عملت مصر جنبًا إلى جنب مع المسؤولين الليبيين للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية للأزمة طويلة الأمد في جارتها الغربية وإعادة البلاد إلى المسار الدبلوماسي من خلال إجراء الانتخابات كما استضافت مصر مجموعة من الاجتماعات لسد الفجوة بين مختلف الأطراف الليبية وتعزيز الحوار، واستضافت القاهرة الأسبوع الماضي الجولة الأخيرة من المحادثات بين القوى العسكرية الشرقية والغربية المتناحرة (اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5) لتوحيد القوات المسلحة الليبية.

كما استضافت العاصمة المصرية آخر جولة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي المكلفة بالتوصل إلى توافق حول مشروع الدستور الليبي، وتصاعدت التوترات السياسية في ليبيا منذ أن سحب مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، ثقته في فبراير من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بعد أن فشلت في إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر من العام الماضي، وشكل مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهي خطوة رحبت بها مصر، التي دعت مراراً إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. لكن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأجرت القاهرة، في مايو الماضي، محادثات مكثفة مع أطراف ليبية ودولية لمنع تصعيد عسكري محتمل في طرابلس، بعد اشتباكات اندلعت بين الفصائل المسلحة عند دخول باشاغا العاصمة في محاولة لتولي منصب حكومته.