رغم الضغوط الاقتصادية.. هل تخلت الحكومة عن عهودها التقشفية في الموازنة الجديدة؟
أسدل مجلس النواب الستار على مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام العام المالى المقبل 2022-2023، بعد موافقة غالبية أعضاءه رسميًا قبل ساعات، بعد عاصفة من الجدل والانتقادات التى اتهمت الحكومة باتباع سياسات غير تقشفية ، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التى فرضتها الأزمة العالمية.
وتصاعدت الانتقادات الأخيرة على خلفية ما شهدته أبواب الموازنة الجديدة من إنفاق متزايد على بعض البنود فى مقدمتها بند شراء السلع والصيانة وتكلفة الانتقالات والمكافآت والحوافز، عما هى عليه فى موازنة العام المالى الحالى، بينما كانت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات" وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
الانعكاسات الاقتصادية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، لم تقتصر على موجات التضخم وتوقف سلاسل التوريد العالمية، بل توسع الأمر ليشمل انعكاسات أخرى على موازنات دول العالم، فلأول مرة يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على موازنة تقشف للسنوات السبع المقبلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد.
ورغم إعلان الحكومة قبل أشهر عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن قرارها بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة في محاولة لاحتواء أثار الحرب، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام، كما يتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه، من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022، وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار جنيه.
ونستعرض فى هذا التقرير بعض بنود التى شهدت إنفاق متزايد موازنة العام المالى المقبل 2022-2023:
ارتفعت المصروفات الموجهه لباب شراء السلع والخدمات لـ 125.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل مقارنة بنحو 103.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، بنسبة زيادة قدرها 21%.
سجلت مصروفات شراء وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 6 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 5.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
ارتفعت مصروفات قطع غيار ومهمات من 2.77 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لـ 2.87 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
كما ارتفعت مصروفات وقود وزيوت لسيارات الركوب من 648.9 مليون جنيه فى الموازنة الحالية لـ 669.2 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة.
شهدت نفقات الصيانة نمو متزايد إلى حدود 15.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 12.4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
وتزايدت مصروفات نشر وإعلان ودعاية واستقبال لـ 599.7 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 484.2 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، كما ارتفعت نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف من 3.7 مليار جنيه لـ 4.2 مليار جنيه.
وبلغت مصروفات الدولة على نقل وانتقالات عامة 4.898 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 4.820 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وبلغت تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين 2.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 1.8 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.
