خاص| "المالية" تبدأ رقابة إلكترونية على محال الذهب لضبط الأسعار

تعتزم وزارة المالية، بدء تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني على محال وورش الذهب، وذلك لضبط الأسعار خاصة بعد توقيع البروتوكول مع شعبة الذهب للاتفاق على الإطار الضريبي ومنعًا للتربح من قبل البعض باسم الضرائب، بحسب ما أكدته مصادر مسئولة لـ "الرئيس نيوز".

وحددت مصلحة الضرائب في البروتوكول الجديد مع شعبة الذهب مصنعية كل جرام وفقًا للمعدل التالي:

- الجرام عيار 24 تم الاتفاق أن تكون المصنعية 60 جنيه للجرام، وضريبة القيمة المضافة 8 جنيهات و40 قرشًا.

- الجرام عيار 21 سعر المصنعية 40 جنيه للجرام، والضريبة 5.40 قرشًا.

- الجرام عيار 18 سعر المصنعية 60 جنيه للجرام، والضريبة 8 جنيهات و40 قرشًا، ويصل متوسط تشغيله عيار 18 مبلغ 120 قرش وضريبة القيمة المضافة 16.80 جنيهًا. الجرام عيار 14 سعر المصنعية 50 جنيه، و7 جنيهات لضريبة القيمة المضافة.

- الجرام عيار 12 سعر المصنعية 45 جنيه، و6 جنيهات و30 قرش للضريبة.

- وتضمنت الأسعار أن تكون ثابتة لمدة عام على الجرام، وتسدد عند الإنتاج وقبل الدمغ.

وقال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة الممولين بمصلحة الضرائب، لـ"الرئيس نيوز"، إنه بالفعل طبقت مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية على ورش التصنيع، منوهًا على ضرورة وعي المواطنين أن الذهب والفضة كمعادن معفاة من ضريبة القيمة المضافة أما عملية التصنيع هي المعنية بالخضوع للضريبة.

وذكر أن ورش التصنيع تحصل ضريبة القيمة المضافة عند دمغ الذهب بعد تصنيعه لدى مصلحة الدمغة وتقوم ببيع الذهب للمحال محملة بقيمة الدمغ والضريبة، وبالتالي لا يجب خضوع بيع الذهب كمشغولات وحساب الضريبة عليها مرة أخرى.

وأكد أن تنفيذ الإيصال الإلكتروني سيضبط بعض عمليات التلاعب من قبل محال الذهب والتي يسفر عنها زيادة في الأسعار أو ازدواج ضريبي أو حساب قيمة المصنعية بأعلى من قيمتها المتفق عليها مع مصلحة الضرائب والتي تهدف إلى استقرار التعاملات خلال فترة من الزمن وهي عام على الرغم من تحرك أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا.

وشدد على أن إقرارات الضريبة بالنسبة لمحالّ الذهب تكون مختلفة من حيث مبيعات ومشتريات وهي معفاة إذ إن الضريبة تم سدادها في مرحلة سابقة وهي مرحلة الدمغ.