عاجل.. تخطيط مصاطب| كيف رأى النواب وزراء المجموعة الاقتصادية أثناء مناقشة الموازنة؟

نصرة الغلابة المسحوقين

وزير المالية الدكتور محمد معيط، كان له نصيب الأسد من الانتقادات التي وجهت للحكومة، ورفض النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.

وقال "بكري": "على الحكومة نصرة الغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد"، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع"، متابعًا: "القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم".

وتسائل: "أين الزراعة والصناعة؟"، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الألف مصنع، والحكومة تلجأ الآن للتصفية على الرغم من أن هناك حلولًا لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.

عجز نص تريليون

وقالت النائبة مها عبد الناصر، إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون ومعدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.

وقالت عبد الناصر، إن خطة التنمية الاقتصادية والتي استهدفت استثمار ١٤٠٠ مليار منهم ٥٠٠ مليار في قطاعات التشييد والبناء والنقل والأنشطة العقارية بنسبة تزيد عن ٣٥ % دون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة.

وضربت النائبة مثلًا بدولة المغرب التي انتهجت إستراتيجية لتوطين صناعة السيارات من ١٠ سنوات لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا، حيث تصدر سنويًا ٤٠٠ ألف سيارة لأكثر من ٧٦ دولة في العالم، ومتوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة ٢٤ % للناتج المحلي الإجمالي العام القادم.

أين خطة الدولة؟

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: أين نحن من هذا؟، وأين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة والتقليل من الاستدانة؟

أما النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2022/2023.

مطالبة بإقالة الحكومة

وقال البياضي: "يستحيل استعرض أسباب رفض الموازنة في دقيقتين"، وهو الوقت المخصص لكل نائب خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة، قائلا: "أنا أشبه الحكومة بشخص في شارعنا لم يكن لديه مصدر دخل وقرر يستلف، وبدلا من التشغيل وتشجيع الصناعة والزراعة، فرضت الحكومة الضرائب وحددت أسعار المحاصيل الاستراتيجية بأقل من أسعارها العالمية، وتطفيش المستثمرين، وخالفت الدستور مخالفة صريحة".

ولفت "البياضي"، إلى ارتفاع الدين العام من 4.5 تريليونات جنيه إلى 7.8 تريليونات، قائلًا: "بدلًا من الاستثمار في التعليم والمعلمين والأطباء، فرضت الحكومة جباية على المواطن"، معلنًا رفضه لمشروع الموازنة، قائلًا: "أرفض الموازنة وأرفض استمرار الحكومة، وأطلب إقالتها".

تخطيط مصاطب

فيما واجهت وزيرة التخطيط موقف محرج بسبب هجوم النواب عليها، بعدما هاجم النائب فتحي قنديل الوزارة بسبب سوء التخطيط، والذي وصل الأمر إلى أن هناك 3 مستشفيات في قنا متوقفون عن العمل، قائلًا: "ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب”.

وأثارت كلمة النائب فتحي قنديل، حفيظة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلة: تشبيه غير جائز ونطالب بحذفه، مضيفة: "هنا لا أدافع عن الوزارة ولكن أدافع عن الدولة، لأننا نخطط للدولة بالكامل، ونقوم بدورنا وفقا لخطط مدروسة وعلمية".

من جهته قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب: من حق النائب أن ينتقد الحكومة، والكلمة لا يوجد فيها أي شيء مشين ليتم حذفها من المضبطة.

وتدخلت الوزيرة مرة أخرى، قائلة: "هذه الكلمة غير مقبولة وأنا أخطط للدولة، ولا يليق بمجلس النواب أن يتهم الحكومة بأن يكون هناك تخطيط غير مدروس وغير علمي"، مردفة: "هذا اللفظ كناية عن أنه تخطيط غير علمي وغير مدروس، ونحن نتحدث عن دولة لها تخطيط".

ليرد وكيل مجلس النواب، مرة أخرى، مؤكدًا أن الكلمة لا يوجد فيها أي مشكلة، ليتدخل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "نحن مصممون على حذف الكلمة من المضبطة".

وقال وزير شئون المجالس النيابية: "نرفض أن يتم اتهام الدولة بأنه تقوم بتخطيط غير مدروس وغير علمي".

من جانبه، أعلن النائب فتحي قنديل سحبه كلمة "مصاطب" من كلمته، إلا أنه اتهم الحكومة بوجود قصور في التخطيط.

تعاسة الموازنة

رفض النائب ضياء الدين داود مشروع الموازنة العامة، والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022-2023، مرجعًا ذلك لما وصفه بـ "تعاسة هذه الموازنة" الناتجة عن "سياسات حزينة لحكومة عجزت عن معالجة المشاكل الهيكلية".

وعقد "داود"، مقارنة بين الموازنة العامة للعام المالي 2010-2011، و2022-2023، بشأن القروض وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن فوائد القروض في 2020-2011 بلغت 85.1 مليار جنيه، تمثل 21.2 % من المصروفات، وفي 2022-2023 تبلغ 690.1 مليار جنيه تمثل 33.3 % من المصروفات.

وبشأن الفوائد والأقساط معًا، أوضح "داود"، أن في موازنة 2010-2011 بلغت 167.3 مليار جنيه، تمثل 34 % من الاستخدامات. أما عن الأقساط والفوائد في مشروع موازنة 2022-2023، قال منفعلا "1655.6 مليار جنيه، تمثل 49.7 % من الاستخدامات".

واستهجن ما اعتبرته الحكومة موازنة تقشف، في وقت اشتملت على مكافآت مبالغ فيها لأعضاء بعض الهيئات المستقلة مثل الهيئة الوطنية للانتخابات.

فشل خطة الإصلاح الاقتصادي

أعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وقال: «لازم نعلن فشل خطة الإصلاح الاقتصادي، فنحن نناقش اليوم موازنة نسبة الضرائب فيها أكثر من 70 %».

وأضاف: «نتحدث عن موازنات تريليونية، وفي نفس الوقت نستخسر نعطي التعليم فيها إضافة 19 مليارًا لتعيين معلمين، ونعطى لهم مليار لتعيين 30 ألف وهم نسبة العجز الإضافي كل سنة»، مضيفًا: «المواطن اللي يدفع ضرائب ويمول الموازنة له حق لما يشوف التريليونات دى كلها يتساءل عن الـ 19 مليار لإصلاح التعليم».

وتابع: «الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون له آثار اجتماعية، في الوقت الذي نجد أن 67 % من الأطباء بيأخدوا إجازات عشان إحنا لا نمول زيادة رواتبهم وكله يهرب، وهناك عجز في الأطباء». وقال: «الموازنة الحالية انتهينا فيها من خفض دعم البترول من 128 مليارًا إلى 28 مليارًا، الفروق دي بتراوح لصالح مين».

وذكر: «اشتروا المستقبل ولا تعطيه نصيبه كله، فتكلفة المونوريل بلغت 50 مليار جنيه على أقل تقدير حطهم جنب الـ 19 مليارا للتعليم سنجد أننا تجاوزنا حدود العجب».