برلماني يحذر العاملين من عدم تسجيل أنفسهم: إهدار للحقوق وتأثير على الاقتصاد
أكد النائب عمرو
درويش؛ عضو مجلس النواب؛ أن العمالة غير المنتظمة حازت على اهتمام الدولة المصرية
خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها لم تكن خاضعة للتأمينات ولم تكن تحصل على حقوق.
وقال درويش في
مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة
"النهار": "هناك محال ومنشآت تجارية لم تسجل وفقا لقانون المحال
العامة وإذا كانت المنشأة غير مسجلة فلن تكون العمالة مسجلة".
وأضاف: "هناك
محال ومنشآت مسجلة وهذه المنشآت تلجأ لشركات التوظيف ويكون العمال غير مسجلين
وبالتالي هذا الأمر يعد إهدار لحقوق العمالة واهدار للمال العامل وتؤثر على
الاقتصاد المصري".
وتابع: "يجب
تفعيل قانون المحال العامة لتسجيل كافة المنشآت وإلزام العمالة بتسجيل نفسها؛ يجب
على العامل أن يسجل نفسه لأن عدم التسجيل يه بعد اهدار لحقوقه".
واختتم:
"وزارة العمل والهيئة القومية للتأمينات إذا ما احتاجت لتعديل تشريعي أن
يكون هناك قطاع حقوقي داخل هذه الجهات وأن ينتدب محامين من خلال القطاعات للدفاع
عن العامل".
