خبير في شؤون العمالة يفجر مفاجأة عن قانون العمل
أكد مصطفى عيادة؛
الخبير في شؤون العمالة غير المنتظمة؛ أن قانون العمل الصادر في 2003 كان يحتوي
على العديد من نقاط الضعف التي تخل بالتوازن بين العامل وأصحاب الأعمال.
وقال عيادة في
مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة
"النهار": "هناك وظائف اندثرت ووظائف ظهرت وكان هناك تعديلات خاصة
بقانون تشغيل السيدات والمعاقين وكان لابد من استحداث نظرة جديدة لخلق التوازن بين
العمال وأصحاب الأعمال".
وأضاف: "كانت
هناك عدد من نقاط الضعف مثل التوقيع على استمارة واحد واستمارة ستة والتي كانت
تسبب حالة من عدم الاستقرار في العمل".
وتابع:
"قانون العمل الساري تأثيره على 30-40% من العمالة المصرية و60% فيما فوق
خارج مظلة قانون العمل وهم يمثلون العمالة غير المنتظمة".
وأوضح: "والألية
المستخدمة حاليا في القانون تهدر حق العامل في اللجوء للجهات القانونية لمقاضاة
أصحاب الأعمال؛ والمنظومة الخاصة بالتفتيش أصبحت ضعيفة لأن المفتش أصبح يمر على
المنشأة كل ستة أشهر إذا تمكن من ذلك".
واختتم: "لابد
من التطوير في أسلوب التفتيش والمتابعة واليوم لابد من إعادة النظر في ألية
التفتيش التي تعد غير متكافئة في ظل وجود منشأت كثيرة كثيفة العمالة".
