إلغاء نص الإسلام دين الدولة.. الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور الجديد

أشار موقع فرانس 24 الإخباري إلى حذف أي إشارة إلى الإسلام من وثيقة مسودة الدستور التونسي الجديد، واستلم الرئيس التونسي قيس سعيد من الخبير القانوني صادق بلعيد في قصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة بتاريخ 20 يونيو 2022، مسودة الدستور المقترح، و الذي سيُطرح للاستفتاء في 25 يوليو لن يكرس الإسلام باعتباره "دين الدولة".

وصرح الرئيس التونسي للصحفيين في مطار تونس بأن "الدستور القادم لتونس لن يذكر الإسلام كدين للدولة، بل على الانتماء إلى أمة دينها الإسلام"، وتابع: "الأمة والدولة شيئان مختلفان"، وتسلم سعيد مسودة النص يوم الاثنين في خطوة رئيسية في مساعيه لإصلاح الدولة التونسية بعد أن أقال الحكومة وعلق أعمال البرلمان في يوليو الماضي وحظيت قراراته بدعم شعبي واسع النطاق.

وذكر صادق بلعيد، الخبير القانوني الذي ترأس لجنة صياغة الدستور، في مقابلة تلفزيونية هذا الشهر، إن المسودة ستحذف كل إشارة إلى الإسلام من الوثيقة الجديدة في تحدٍ للأحزاب الإسلامية، وأثارت تعليقاته، التي تشير جزئيًا إلى حزب النهضة، خصم سعيد، وهو الحزب الإسلامي الذي يهيمن على السياسة التونسية منذ 2011، جدلًا وطنيًا ساخنًا، وحددت المادة الأولى من دستور تونس لعام 2014 - وسابقه لعام 1959 - الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بأنها "دولة حرة ومستقلة وذات سيادة والإسلام دينها واللغة العربية لغتها".

وكان دستورعام 2014 نتاج تسوية تم الحصول عليها بشق الأنفس بين النهضة وخصومها العلمانيين بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والنص الجديد، الذي تم إنتاجه من خلال حوار وطني يستثني قوى المعارضة وقاطعه الاتحاد العام للشغل، ذو الحضور القوي، ومن المفترض أن يوافق عليه سعيد بنهاية يونيو قبل طرحه على الناخبين للاستفتاء عليه الشهر المقبل.

كان ذلك بعد عام من إقالة الرئيس التونسي، وهو أستاذ القانون الدستوري السابق، للحكومة، وعزز لاحقًا حملته الإصلاحية من خلال حل البرلمان المنقسم وإعادة هيكلة القضاء وقد لقيت تحركاته ترحيبا من قبل العديد من التونسيين الذين سئموا من نظام ما بعد الثورة الفاسد والفوضوي في كثير من الأحيان، لكن البعض الآخر لديه مخاوف بشأن المساس بالمكاسب الديمقراطية ولطالما دعا سعيد إلى نظام رئاسي يتجنب المأزق المتكرر الذي يشهده النظام البرلماني الرئاسي المختلط وردا على سؤال حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء.

 قال الرئيس: "ليس السؤال سواء كان النظام رئاسيًا أم برلمانيًا، بل ما يهم هو أن للشعب السيادة وهناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، ووجوب الفصل بينها"، وأضاف الرئيس: "إن دستور الجمهورية الجديدة هو محور برنامج لإعادة بناء النظام السياسي في تونس".

وقال رئيس نقابة المحامين التونسي إبراهيم بودربالة، الذي ترأس لجنة مشاركة في الحوار الوطني لسعيد حول الدستور، إنه بموجب المشروع، "سيسيطر رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية"، ووفقًا لصحيفة آراب ويكلي اللندنية، تابع بودربالة: "إن المسودة تهتم بشكل خاص بالمسائل الاقتصادية".