غرق آمال الليبيين.. عودة إلى حالة الانقسام وسط مخاوف تصاعد العنف

أثار فشل المحادثات الليبية في القاهرة تساؤلات حول التطورات المحتملة على المشهد السياسي الليبي، لا سيما في ظل التحركات العسكرية المتصاعدة في غرب ليبيا، مع تشبث رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بالسلطة بعد أن عيّن البرلمان إدارة جديدة لتحل محل حكومة الدبيبة.

وقالت الأمم المتحدة إن الجولة الأخيرة من المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة يوم الاثنين انتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها.

ونقلت صحيفة ديجيتال نيوز الكندية عن النائب عمار الأبلق قوله إن رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة عقيلة صالح وخالد المشري، لم يقدما أي جديد، وأن دعوتهما للاجتماع لإنهاء النقاط العالقة كانت بمثابة محاولة إنقاذ مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز من الحرج بعد أن فشلت في ترتيب لقاء سابق.

وأضاف الأبلق، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "ويليامز تريد أن تقدم شيئًا لمجلس الأمن الدولي تضيفه إلى سيرتها الذاتية أثناء عملها في ليبيا"، ومن المقرر أن تترك ويليامز منصبها في نهاية يونيو، ولكنه أشار إلى أن فشل محادثات القاهرة كان متوقعا منذ البداية، حيث استهدف البرلمانان كسب الوقت من أجل تمديد المفاوضات ونسف مشروع الدستور الذي أكملته الجمعية التأسيسية المنتخبة.

وكان الهدف من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي حددت في الأصل في ديسمبر 2021، هو إتمام عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد انتهاء آخر جولة عنف خطيرة في البلاد بين عامي 2019 و2020، ولكن التصويت لم يجر قط بسبب وجود مرشحين مثيرين للجدل والخلافات العميقة حول الأساس القانوني للانتخابات بين مراكز القوى المتنافسة في شرق وغرب البلاد، وبدأ ممثلو مجلس الدولة الاستشاري ومقره طرابلس، ومجلس النواب ومقره شرق ليبيا اجتماعاتهم في القاهرة منذ أكثر من أسبوع، لكن دون نتيجة.

وبعد فشلها في دخول طرابلس في مواجهة مسلحة في مايو، تولت الإدارة المنافسة لفتحي باشاغا مهامها في الشرق في مدينة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، الذي أدى سقوطه في ثورة 2011 بدعم من الناتو إلى إغراق البلاد في سنوات من الفوضى العنيفة في كثير من الأحيان، وتأتي التطورات الأخيرة وفشل محادثات القاهرة وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في الساعات المقبلة، حيث ستشهد البلاد، اليوم الأربعاء، انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي المنعقد في تونس وجنيف.

ويشكل المأزق المستمر بين باشاغا والدبيبة تهديدًا، حيث تغلي التوترات مع تحركات جديدة للمدير السابق للمخابرات العسكرية، أسامة الجويلي، ثم اندلعت الأزمة في مايو الماضي عندما أقال الدبيبة الجويلي بسبب دوره في مساعدة باشاغا على دخول طرابلس، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

ونقل موقع "24 ساعة" الليبي عن مصادره، أن "الجويلي" عقد اجتماعا بمقر اللواء الرابع جنوب طرابلس، دفع رئيس الأركان بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الحداد، إلى عقد لقاء مع عدد من الشخصيات العسكرية، ومما يزيد المخاوف من تجدد العنف في ليبيا انشقاق مجموعة من موظفي وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، مع تعبيرهم عن دعمهم لحكومة باشاغا.

وبدوره، رد وزير داخلية الدبيبة خالد مازن على الانشقاقات بسخرية، معتبرًا أن بعض الموظفين "مختل عقليا"، وقال خلال لقاء مع مديري أمن طرابلس والمنطقة الغربية إن "هؤلاء الناس لا يمثلون شيئًا وبعضهم مريض عقليًا كما تثبت الوثائق التي بحوزتنا وخمسة وتسعون بالمائة من الذين التقوا السبت ليسوا من وزارة الداخلية، باستثناء خمسة أو ستة ضباط".

لكن النائبة سيدة اليعقوبي ردت على تصريحات "مازن" قائلة إنها خطيرة وستلقي بظلالها على أمن الليبيين، في المقابل، يشير مقال في مجلة نيولاينز، إلى أن إدارة منافسة بقيادة فتحي باشاغا "حاولت ثلاث مرات منذ مارس الاستيلاء على السلطة في طرابلس دون جدوى"، وهذا هو أحدث صراعًا للسيطرة على طرابلس بعد أن عانت البلاد من عقد من الصراع والحرب الأهلية.

يخضع غرب ليبيا لسيطرة الجيش الوطني، وعى مدى السنوات العديدة الماضية، حاولت أنقرة أيضًا لعب دور أكبر في الشؤون الليبية وقد أدى هذا أيضًا إلى تقريب مصر واليونان من بعضهما البعض كما تلعب روسيا أيضًا دورًا في غرب ليبيا وما يحدث في ليبيا يؤثر على تونس والمنطقة الأوسع.

يبدو أنها ليست قصة بسيطة، وعلى الرغم من أن معظم وسائل الإعلام تصور أحد الجانبين على أنه جيد والآخر على أنه سيئ، فإن السياق العام هو أن ليبيا مهمة لمجموعة متنوعة من الدول واللاعبين الأقوياء.

ووقعت أعمال العنف الأخيرة في منتصف مايو، ويشير مقال نيولاينز إلى أن "باشاغا والدبيبة أعادا ليبيا إلى حالة الانقسام بين الإدارات المتنافسة التي سادت منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014 وحتى تشكيل حكومة الدبيبة العام الماضي، وظهر الانقسام المتجدد بعد إلغاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، مما أدى إلى غرق آمال الليبيين في انتهاء أزمة الشرعية طويلة الأمد في البلاد.