هل تساعد الاستثمارات الخليجية في إنقاذ الاقتصاد المصري؟
تضغط الحكومة حاليا نحو تحفيز المستثمرين نحو التواجد في السوق المحلية لتقليل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري الفترة الراهنة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وسط اتجاه للدخول في شراكات مع القطاع الخاص في 45 قطاع والتخارج من 79 قطاع اخر
ونجحت الحكومة في
جذب نحو 12 مليار دولار استثمارات خليجية حتى الان تتمثل في اتفاقيات بقيمة
7.7مليار دولار استثمارات سعودية و4مليارات دولار استثمارات إماراتية بالإضافة الي
مباحثات قطرية لضخ استثمارات في حدود 8 مليارات دولار الفترة المقبلة
واستضافت الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري
والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة
الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة
الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
وقال الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تُمثل نقل نوعية في العلاقات
الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة
لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما
يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً
لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن
وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
أكدت على حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص،
وهو ما نجني ثماره الأن.
وأوضح عبد الوهاب
أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية
السعودية، وإزالة جميع التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات
التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، إضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما
يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات
اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم
أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد وقعت شركة أكواباور
اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر
لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميجاوات
وقامت شركة الفنار
العالمية للتطوير بتوقيع اتفاقيتين أولهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح
والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول
الرقمية.
ووقعت مجموعة عجلان
وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية
والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة
الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه، ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلي مجموعة
سامي سعد وتريانجل جروب وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام
والمجموعة العربية لسلاسل الامداد وشركة “أرايز” للموانئ والخدمات اللوجستية، لتطوير
وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط.
ووقعت شركة أبحاث
وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين.
وفي نفس المجال وقعت
شركة خوارزمي فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية
السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة.
وفيما يخص الصناعات
الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلواني مصر مذكرة تفاهم من أجل منح
الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك في مصر.
وفي القطاع الطبي
والدوائي أعلنت شركة جمجوم فارما عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر.
أكد عبد الوهاب،
أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية،
والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث
عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية
والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا
التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق
الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى أنه تم
تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء
الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد
لأداء الخدمات للمستثمرين.
ودعا عبد الوهاب،
الشركات القطرية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر المقبل للاطلاع عن قُرب على تطور بيئة
الاستثمار، والتحسن الهائل في البنية التحتية التي تخدم الأغراض الاستثمارية، كما تم
الاتفاق على قيام هيئة الاستثمار بعقد لقاءات عمل ثنائية بين مجتمع الأعمال المصري
والقطري لتنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات الخليجية تعول عليها الدولة في تعويض الفاقد في الاستثمارات الأجنبية من مع الفارق في ان تلك الاستثمارات تعزز الإنتاج وتخلق فرص عمل وتوفر موارد أجنبية .
وقال أن الاتجاه نحو التصنيع والزراعة سيسهمان في دعم توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
