تأثرًا بالأزمة الاقتصادية.. الحكومة تتوقع انكماش إيرادات 6 قطاعات اقتصادية بالموازنة الجديدة
ألقت أصداء الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على تقديرات أداء مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية فى مصر، للعام المالى المقبل 2022/2023، وذلك بالتزامن مع إطلاقها حزمة من الإصلاحات الهيكيلة التى تستهدف عدد محدد من القطاعات، ضمن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح اقتصادي وطني بدأته الدولة المصرية نهاية عام 2016.
وتشير التقديرات الحكومية إلى تراجعت الإيرادات المتوقعة بالنسبة للهيئات الاقتصادية على مستوى قطاعات السياحة، الثقافة والإعلام، التنمية الإدارية وقطاع المال والاقتصاد، والتى ستحقق نمو سالب فى الإيرادات بنسبة تبلغ ذروتها فى قطاع السياحة بنحو -27.2%، يليه قطاع الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية بنسبة -9.3%، وقطاع المال والاقتصاد بنسبة -1.8%.
ويقدر حجم إيرادات الهيئات الاقتصادية بقطاع السياحة بنحو 1.332 مليار جنيه فى موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 مقابل 1.830 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي 2021/2022، كما تتراجع إيرادات قطاع الإعلام والثقافة من 2.533 مليار جنيه لـ 2.299 مليار جنيه، وقطاع المال والاقتصاد من 7.760 مليار جنيه لـ 7.620 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما عن النقيض من ذلك، تتوقع الحكومة نمو إيرادات عدد آخر من القطاعات بشكل موجب، فى مقدمتها قطاع الصناعة والبترول والتعدين بنسبة 43%، إذ ترتفع الإيرادات بهذا القطاع إلى حدود 805.310 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 563.252 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وقطاع الزراعة والرى بنسبة 27.8% لترتفع من 1.263 مليار جنيه لـ 1.615 مليار جنيه، وقطاع النقل والاتصالات والمعلومات من 165.322 مليار جنيه لـ 192.787 مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة نمو للإيرادات بنسبة 24.5% ، لتصل إلى حدود 94.247 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2022/2023 مقابل 75.693 مليار جنيه فى العام المالي الحالي 2021/2022، وقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية من 355.755 مليار جنيه لـ 397 مليار جنيه بنسبة 11.6%.
وتتضمن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة حزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد؛ حيث تشتمل الإصلاحات الهيكلية على أكثر من وجه من أوجه الإصلاح بما في ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى.
وتشمل القطاعات المستهدفة بالإصلاح الهيكلي، سوق النقد، وسوق التجارة، وسوق العمل، أما عن القطاعات ذات الأولوية في الهياكل الإنتاجية فهى: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف البرنامج زيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وميزات المدفوعات، بالإضافة لزيادة فرص العمل.
