"ستاندرد آند بورد جلوبال" تحذر من أزمة سيولة نقدية في تركيا وتونس ومصر وقطر

قد تواجه تركيا وتونس ودول أخرى في الشرق الأوسط تحديات تتعلق بتوفير احتياجاتها من السيولة النقدية وسط ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، وأحدثها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، بل والبنك المركزي السويسري الذي رفع سعر الفائدة في مفاجأة من العيار الثقيل الأسبوع الماضي خلافا لسياسته السابقة.

وستتعرض تركيا وتونس ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لخطر لتحديات السيولة بسبب تشديد الأوضاع النقدية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير نشرته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وأصدرت وكالة التصنيف الائتماني، ومقرها نيويورك، تقريرًا  حددت به خمسة أسواق ناشئة على أنها معرضة بشكل خاص لضغوط التمويل الخارجي وهي: تركيا وقطر وتونس ومصر وإندونيسيا، ويشير تشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع أسعار الفائدة للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم استجابةً لارتفاع التضخم ورفعت العديد من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط أسعارها هذا العام، مثل مصر ومعظم دول الخليج، بما في ذلك قطر.

تميل البنوك المركزية التي ترفع أسعار الفائدة إلى أن يكون لها تأثير مضاعف على الاقتصاد والبنوك التجارية بدورها تزيد أسعارها وهذا الاقتراض الأكثر تكلفة يثني رجال الأعمال عن الاقتراض وتميل أسعار الفائدة وعرض النقود إلى أن تكون لها علاقة عكسية وتشير السيولة إلى القدرة على تحويل الأصول والأوراق المالية مثل الأسهم إلى نقد لتنفيذ المشتريات، والنقد نفسه هو أكثر الأصول سيولة، ومن أجل التعرف على كيفية تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وقلة السيولة على البلدان المذكورة أعلاه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أضاف التقرير أنه في الحالة التركية؛ فإن الديون المرتفعة في تركيا والمشاكل الاقتصادية العامة ستجعل المستثمرين أقل احتمالا للتعامل مع البنوك التركية. 

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: "لا تزال البنوك التركية معرضة بشدة لمعنويات السوق السلبية والنفور من المخاطرة"، ويبلغ الدين الخارجي لتركيا حوالي 180 مليار دولار في الوقت الحاضر كما أن تراجع السيولة العالمية الناتج عن السياسة النقدية سيؤدي إلى "زيادة مخاطر إعادة التمويل للبنوك التركية".

وسيؤدي ارتفاع التضخم في تركيا، وحرب أوكرانيا، والسياسة النقدية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تفاقم الوضع، كما تتفاقم هذه المخاطر بسبب التضخم المحلي المرتفع للغاية، والسياسة النقدية التي لا يمكن التنبؤ بها، والتأثير السلبي المحتمل للصراع الروسي الأوكراني على واردات السلع، وقطاع السياحة، ومعنويات المستثمرين.

لطالما تمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموقف غير التقليدي القائل بأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم وقال البنك المركزي التركي في وقت سابق من هذا العام إنه سيتوقف عن خفض أسعار الفائدة، ولكن في الأسبوع الماضي، تعهد أردوغان مرة أخرى بخفض أسعار الفائدة وفي ديسمبر الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون تركيا إلى "سلبي"، مما يعكس القلق بشأن قدرة البلاد على سداد الديون.

تونس

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن الاضطرابات السياسية في تونس قد تضر بالسيولة بما في ذلك الإضرار بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، فإذا لم تنجح عملية الانتقال السياسي في تونس، فإن البنوك ستتعرض لضغوط شديدة على الرغم من أن البلاد أجرت العديد من المناقشات الفنية مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الافتقار إلى توافق في الآراء بشأن الإصلاحات والأجندة غير المؤكدة للانتقال السياسي يعيقان الآفاق."

في العام الماضي، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بقيادة حزب النهضة الإسلامي. في أبريل، قام بحل البرلمان بالكامل، مما أدى إلى احتجاجات. وقد جعل ذلك من الصعب على تونس الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

مصر

تنبع مخاطر السيولة في مصر من الغزو الروسي لأوكرانيا وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تلقت 80٪ من قمحها من دول أوروبا الشرقية قبل الحرب وأدى القتال إلى سعي مصر للحصول على قمح من دول أخرى مثل الهند، وفرنسا ورومانيا، وقالت الوكالة "توفير السلعة بأسعار مدعومة في متناول اليد مهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، وتثق وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" في قدرة مصر على تنويع مصادر القمح وتعزيز الإنتاج المحلي، لكنها أضافت أن هذا قد يزيد ديون البلاد.

قطر

كما أشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى "مخاوف" بشأن السيولة في قطر بسبب زيادة ديون بنوكها، والتي وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي الاستعدادات لكأس العالم في الدوحة في نوفمبر وزيادة متطلبات الاحتياطي لدى البنوك إلى "تخفيف" الديون.

أما عن الخطوة التالية، فقد أشار التقرير إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى الأربعاء الماضي، مما دفع البنوك المركزية في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوه على الفور.