5 حوافز حكومية جديدة لزيادة رأس المال في البورصة
انتهت وزارة المالية من بحث تعديلات لدفع رأس المال السوقي للارتفاع بعد سلسلة تراجعات حادة لسوق المال منذ نهاية العام الماضي.
وتتضمن التعديلات بحسب المصادر حوافز لدعم رأس المال السوقي، والدفع نحو مزيد من الطروحات الحكومية مع إقرار ضوابط إنشاء المجلس الأعلى للضرائب للمرة الأولى على الرغم من قرار إنشائه في عام 2005.
وتشمل التعديلات:
- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي سَنَوِيًّا.
- خصم ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
- السماح بخصم الضريبة على توزيعات الأرباح ضمن الهياكل الضريبية المركبة لتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمارات.
- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5 % للأشخاص الطبيعية و15 % للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.
