4 أسباب وراء التضخم.. لماذا تفاقمت أزمة الأسعار في مصر عن الوضع العالمي؟
في زمن جمع بين ويلات الأوبئة والحروب، تشهد دول العالم وفي القلب منها مصر موجة تضخمية تتصاعد حدتها من شهر لآخر وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الغذائية خلال الأشهر القادمة على نحو يهدد حياة مليارات البشر حول العالم.
فلم يكد العالم يلتقط أنفاسه بعد جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات شديدة السوء على الأصعدة الصحية والاقتصادية، حتى دقت الحرب طبولها في أوكرانيا التي تحولت لساحة نزاع بين القوى العظمى، ترتب عليها أزمات اقتصادية ومالية غير مسبوقة امتدت أصداؤها لمختلف دول العالم.
وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة لعدد من السلع الأولية، فقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، وبخاصة أسعار الطاقة والغذاء، وعلى سبيل المثال بلغ سعر القمح مستوى تاريخي، حيث تسهم البلدان بنسبة 30 % من صادرات القمح العالمية.
التأثير داخليًا
يزداد الأمر سوءًا بالنسبة للبلدان التي لديها علاقات تجارية وسياحية مع طرفي الحرب، ومن بينها مصر التي تسجل أسعار السلع الغذائية فيها ارتفاعات كبيرة وعلى رأسها الدقيق والأرز والزيوت، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح بنحو 10 ملايين طن سَنَوِيًّا، كما أنها من أكبر مستوردي الزيت في العالم.
وتأثرًا بالحرب ارتفعت أسعار القمح بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50 %، كما ارتفعت أسعار الزيت الحر بنحو 15 %، حيث بلغ سعر طن الزيت 28 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه، وسجل سعر الطن عالميًّا 1800 دولار.
موجة تضخمية عالمية
إزاء تلك التطورات المتسارعة، شهدت اقتصاديات العالم موجة تضخمية تباينت شدتها من دولة لأخرى، حيث سجل معدل التضخم في أمريكا 8.6 % خلال شهر مايو الماضي، وفي فرنسا 5.2 %، وألمانيا 7.9 %، وبريطانيا 9 %، بينما سجل المعدل في مصر 15.3 % لشهر مايو 2022 مقابل 4.9 % لنفس الشهر من العام السابق.
الأسعار المحلية تفوق الزيادة العالمية
ورغم الارتفاعات العالمية، إلا أن الزيادة في أسعار السلع محليًا كانت كبيرة، إذ ارتفع سعر كيلو الأرز من 8 جنيهات قبل الأزمة إلى 18 جنيهًا بزيادة 125 %، وارتفعت أسعار الزيوت من 15 جنيهًا إلى 23 جنيهًا بزيادة 53.3 %، والمكرونة من 10 جنيهات إلى 14 جنيها بزيادة 40 %، كما شهدت أسعار غالبة الخضر والفاكهة ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهرين الماضيين، وهو ما ينطبق أيضًا على الجبن بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها.
توقعات الخبراء
وحول سيناريوهات أزمة التضخم المستقبلية في مصر، قال الدكتور شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أزمة التضخم في مصر مزدوجة بفعل عوامل خارجية وأخرى داخلية، حيث أثر توقف سلاسل الإمداد على حجم المعروض من السلع عَالَمِيًّا وبالتالي ارتفعت أسعارها، إلى جانب عوامل داخلية تتعلق بعجز الإنتاج على مواكبة الطلب وضعف الرقابة وتلاعب التجار وكذا أزمة استيراد المكونات الداخلة في الإنتاج بسبب النقد الأجنبي، في ظل الاعتماد على استيراد ما بين 60 إلى 70 % من احتياجاتنا من الخارج، ما أدى إلى تفاقم حدة الأزمة على الاقتصاد المصري مقارنة بغيره من الاقتصادات العالمية.
يهمك أيضًا | أسعار المنتجات الغذائية بعد رفع الأسعار
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "الرئيس نيوز"، إلى أن أسعار السلع الغذائية محليًا شهدت ارتفاعات كبيرة تراوحت نسبتها بين 30 إلى 40 % في غضون الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أن شعور المواطنين بارتفاع الأسعار يفوق المعلن من قبل الدولة والذي يشير إلى معدل 15.3 %، نتيجة اعتماد جهاز الإحصاء في قياسه للتضخم على قياس أوزان نسبية مرجحة لمجموعة من السلع والخدمات وليس السلع الغذائية فحسب.
توقعات بتزايد أزمة الغذاء
وحول السيناريوهات المتوقعة للأزمة، أكد "الدمرداش"، أن المؤشرات العالمية لا توحى بحدوث انفراجه في الأزمة على المدى القصير أو المتوسط، بل من المتوقع في ظل استمرار الأزمة الجيوسياسية تزايد حدة أزمة الغذاء.
ورأى الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم تعاني خللًا كبيرًا بداية من تعريف الفقراء وآليات تحديد الفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية والدعم، والتي تقوم على تصنيف الأشخاص ممن ليس لديهم مصدر دخل رسمي ولا يسددون الضرائب على اعتبار أنهم فقراء، ويستحقون معاشات تكافل وكرامة وغيرها من المساعدات رغم أن جزءًا كبيرًا منهم يعمل لدى القطاع غير الرسمي سواء بائعون متجولون أو أصحاب مهن وحرف كالسباكة والتشييد والبناء والصيانة، ممن تفوق دخولهم ال ـ10 آلاف شَهْرِيًّا بحد أدنى، بينما المواطن صاحب المعاش أو المرتب الذي لا يتعدى 3 آلاف جنيه يعد في نظر الدولة غير مستحق للدعم.
أوضاع ضبابية
بينما حلل الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر والتي أرجعها إلى خفض سعر صرف الجنيه نتيجة تزايد الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الواردات التي بلغت 80 مليار دولار خلال عام، إلى جانب تزايد ضغوط خدمة الدين وارتفاع أسعار النفط عَالَمِيًّا.
وأكد صعوبة توقع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تنعكس بشكل كبير على توقعات ارتفاع التضخم من عدم، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار محلي مرهون بعدة شروط من بينها عودة حركة التجارة العالمية لطبيعتها.
توقعات معدلات الفقر
أما على صعيد مؤشرات الفقر، تشير قراءة تطورات المشهد محليًا وَعَالَمِيًّا إلى صعوبة تحقيق الحكومة المصرية مستهدفتها بشأن خفض معدل الفقر من 29.7 % إلى ٢٨.٥ % في نهاية العام الحالي، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، وبالتالي ارتفاع قيمة خط الفقر ونسبة الفقراء.
وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، فإن الوزارة تدرس صياغة مؤشر وطني لقياس الفقر متعدد الأبعاد يراعى خصوصية المجتمع المصري بالتنسيق مع جهاز التعبئة والإحصاء، مضيفًا أن جهاز الإحصاء يجرى حَالِيًّا أعمال بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك المعروف ببحث الفقر، على عينة من الأسر الممثلة لجميع محافظات الجمهورية وفئات المجتمع، قوامها 25 ألف أسرة، ومن المقرر إعلان النتائج نهاية 2022.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "الرئيس نيوز"، إلى أن أسعار السلع الغذائية محليًا شهدت ارتفاعات كبيرة تراوحت نسبتها بين 30 إلى 40 % في غضون الأشهر القليلة الماضية، مضيفًا أن شعور المواطنين بارتفاع الأسعار يفوق المعلن من قبل الدولة والذي يشير إلى معدل 15.3 %، نتيجة اعتماد جهاز الإحصاء في قياسه للتضخم على قياس أوزان نسبية مرجحة لمجموعة من السلع والخدمات وليس السلع الغذائية فحسب.
توقعات بتزايد أزمة الغذاء
وحول السيناريوهات المتوقعة للأزمة، أكد "الدمرداش"، أن المؤشرات العالمية لا توحى بحدوث انفراجه في الأزمة على المدى القصير أو المتوسط، بل من المتوقع في ظل استمرار الأزمة الجيوسياسية تزايد حدة أزمة الغذاء.
ورأى الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم تعاني خللًا كبيرًا بداية من تعريف الفقراء وآليات تحديد الفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية والدعم، والتي تقوم على تصنيف الأشخاص ممن ليس لديهم مصدر دخل رسمي ولا يسددون الضرائب على اعتبار أنهم فقراء، ويستحقون معاشات تكافل وكرامة وغيرها من المساعدات رغم أن جزءًا كبيرًا منهم يعمل لدى القطاع غير الرسمي سواء بائعون متجولون أو أصحاب مهن وحرف كالسباكة والتشييد والبناء والصيانة، ممن تفوق دخولهم ال ـ10 آلاف شَهْرِيًّا بحد أدنى، بينما المواطن صاحب المعاش أو المرتب الذي لا يتعدى 3 آلاف جنيه يعد في نظر الدولة غير مستحق للدعم.
أوضاع ضبابية
بينما حلل الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر والتي أرجعها إلى خفض سعر صرف الجنيه نتيجة تزايد الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الواردات التي بلغت 80 مليار دولار خلال عام، إلى جانب تزايد ضغوط خدمة الدين وارتفاع أسعار النفط عَالَمِيًّا.
وأكد صعوبة توقع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تنعكس بشكل كبير على توقعات ارتفاع التضخم من عدم، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار محلي مرهون بعدة شروط من بينها عودة حركة التجارة العالمية لطبيعتها.
توقعات معدلات الفقر
أما على صعيد مؤشرات الفقر، تشير قراءة تطورات المشهد محليًا وَعَالَمِيًّا إلى صعوبة تحقيق الحكومة المصرية مستهدفتها بشأن خفض معدل الفقر من 29.7 % إلى ٢٨.٥ % في نهاية العام الحالي، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، وبالتالي ارتفاع قيمة خط الفقر ونسبة الفقراء.
وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، فإن الوزارة تدرس صياغة مؤشر وطني لقياس الفقر متعدد الأبعاد يراعى خصوصية المجتمع المصري بالتنسيق مع جهاز التعبئة والإحصاء، مضيفًا أن جهاز الإحصاء يجرى حَالِيًّا أعمال بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك المعروف ببحث الفقر، على عينة من الأسر الممثلة لجميع محافظات الجمهورية وفئات المجتمع، قوامها 25 ألف أسرة، ومن المقرر إعلان النتائج نهاية 2022.
