مصر وكوت ديفوار يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دولة كوت ديفوار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلًا عن تبادل الخبرات والرؤى ونقل التجارب التنموية التي تم تنفيذها لمصر إلى دولة كوت ديفوار والدول الأفريقية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى اهتمام شركات القطاع الخاص المصرية بالسوق الأفريقي استغلالا للخبرات الضخمة المتراكمة لدى هذه الشركات والمشروعات الكبرى المنفذة في مصر لنقلها للدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص المصري نفذ في العديد من دول قارة أفريقيا مشروعات تنموية بالفعل من بينها تنزانيا، ويتطلع لتوسيع أنشطته في دول القارة من بينها السوق الإيفواري، في إطار تحقيق التكامل في جهود التنمية بين البلدين، مشيرة إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، والذي يتم من خلاله تعزيز سبل التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية 26 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية.

وأكدت أن تنظيم ورئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ، يمثل فرصة كبيرة لقارة أفريقيا لحشد الجهود الدولية والتأكيد على أهمية دعم القارة في تحقيق طموحها المناخي وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، داعية الوزيرين للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية التي من المقرر أن تقام العام الجاري لتنسيق المواقف الأفريقية ومناقشة الرؤى ووجهات النظر المتبادلة قبيل انعقاد قمة المناخ.

من جانبه، أشاد وزير الموازنة الإيفواري، بالإنجازات التي حققتها مصر في عدد من المجالات، معربًا عن تطلعه للمُشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ومؤتمر COP 27، خاصة في ضوء اهتمام بلاده بالعمل المناخي واستضافتها الدورة ال15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP 15 في أبيدجان.

بينما أعرب وزير الاقتصاد والمالية، عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر بما يحقق المصالح للبلدين. ورحب بالدعوة للمُشاركة في المنتدى الدولي الثاني للتمويل وفي مؤتمر COP 27.