طارق عامر: الإصلاح الاقتصادي مكنا من مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه خلال أزمة كوفيد 19 كان التوجه الرئيسي تحييد هذه الأزمة من خلال ضخ سيولة ضخمة إلى قطاعات الاقتصاد خاصة القطاع الخاص وقطاع الأفراد للحفاظ على فرص العمالة، وبالتالي ضخت الحكومة أموالًا كثيرة في الاقتصاد، وتحمل البنك المركزي مخاطر لتشجيع البنوك على ضخ السيولة.
وذكر "عامر" خلال افتتاح فاعليات اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس السيسي، أن البنك تدخل بضخ الاحتياطي لتجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف وعادت هذه الأموال في سنة 2020، مؤكدًا أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي حقق بعض الحماية من الاحتياطيات، متابعا: "استطعنا إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيًا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج لتوظيف الموارد من النقد الأجنبي لاحتياجات المواطن والمجتمع".
وأوضح أن الاجتماع السنوي الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ينعقد في توقيت يواكب ظروفًا استثنائية عالمية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة، حيث أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية في أعقاب بدء التعافي من تداعيات كورونا.
ولفت إلى أن مصر تعتمد على استيراد مواد إستراتيجية غذائية، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق حماية للاحتياطيات الدولية، وتمكننا من إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تَدْرِيجِيًّا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج، بحيث نوظف مواردنا من النقد الأجنبي للمواطن واحتياجات المجتمع.
وأوضح، أن البنك المركزي أصدر خطابات ضمان للبنوك من أجل توفير الحماية من المخاطر، ومن ثم كانت الخسائر بالنسبة للتشغيل ضعيفة جدًّا، مشيرًا إلى البنك المركزي خلال عام 2020 حافظ على أسعار الصرف من خلال استخدام الاحتياطي النقدي، وقد نجحت هذه السياسة، وعادت الأموال مرة أخرى إلى السوق المصرية.
وأكد "عامر"، أنه بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي تمكنا من مواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أنه تمّت إعادة تنظيم مواردنا من النقد الأجنبي لاستيعاب التضخم ومراعاة ظروف الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين
وقال: "إن العالم أجمع يتابع باهتمام بالغ الأحداث المتلاحقة التي كانت وما زالت بمثابة صدمات قوية لمعظم الاقتصاديات القوية، حتى أن الدول المتقدمة تعاني حاليًا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم".
وذكر أن الدول الإفريقية تعاني أساسا من مشكلات عديدة وأعباء داخلية، والتي زادت وطأتها مع تبعات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كورونا.
ويشارك في الاجتماعات، التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع “أفريكسيم بنك”، أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.
وذكر "عامر" خلال افتتاح فاعليات اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس السيسي، أن البنك تدخل بضخ الاحتياطي لتجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف وعادت هذه الأموال في سنة 2020، مؤكدًا أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي حقق بعض الحماية من الاحتياطيات، متابعا: "استطعنا إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيًا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج لتوظيف الموارد من النقد الأجنبي لاحتياجات المواطن والمجتمع".
وأوضح أن الاجتماع السنوي الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ينعقد في توقيت يواكب ظروفًا استثنائية عالمية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة، حيث أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية في أعقاب بدء التعافي من تداعيات كورونا.
ولفت إلى أن مصر تعتمد على استيراد مواد إستراتيجية غذائية، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق حماية للاحتياطيات الدولية، وتمكننا من إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تَدْرِيجِيًّا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج، بحيث نوظف مواردنا من النقد الأجنبي للمواطن واحتياجات المجتمع.
وأوضح، أن البنك المركزي أصدر خطابات ضمان للبنوك من أجل توفير الحماية من المخاطر، ومن ثم كانت الخسائر بالنسبة للتشغيل ضعيفة جدًّا، مشيرًا إلى البنك المركزي خلال عام 2020 حافظ على أسعار الصرف من خلال استخدام الاحتياطي النقدي، وقد نجحت هذه السياسة، وعادت الأموال مرة أخرى إلى السوق المصرية.
وأكد "عامر"، أنه بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي تمكنا من مواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أنه تمّت إعادة تنظيم مواردنا من النقد الأجنبي لاستيعاب التضخم ومراعاة ظروف الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين
وقال: "إن العالم أجمع يتابع باهتمام بالغ الأحداث المتلاحقة التي كانت وما زالت بمثابة صدمات قوية لمعظم الاقتصاديات القوية، حتى أن الدول المتقدمة تعاني حاليًا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم".
وذكر أن الدول الإفريقية تعاني أساسا من مشكلات عديدة وأعباء داخلية، والتي زادت وطأتها مع تبعات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كورونا.
ويشارك في الاجتماعات، التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع “أفريكسيم بنك”، أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.
