عاجل.. كيف دفعت الموازنة المصرية ثمن الحرب الروسية الأوكرانية؟

200 مليار جنيه فاتورة الحرب حتى منتصف 2023

قدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، حجم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام بسبب التضخم المستورد والارتفاع الكبير في الأسعار خلال العام المالي المقبل بما يتراوح بين 180 و200 مليار جنيه بسبب الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القمح والبترول تحديدًا.

وقدرت وزارة المالية سعر القمح في الموازنة بنحو 330 دولارًا مقابل أسعار حالية تصل إلى 500 دولار وهو ما قد يدفع بتكلفة إضافية تزيد عن 10 مليارات جنيه.

وقال "معيط"، إن الظروف صعبة ولكن الاقتصاد يتعافى بسبب الإصلاح الاقتصادي المنفذ قبل سنوات، مضيفًا أن ارتفاع البترول يكلف الموازنة المزيد من الضغوط حيث تم تقدير السعر عند 80 دولار إلا أنه حاليًا نحو 120 دولار.

القمح

صعدت مخصصات شراء القمح وفقًا لبيانات حكومية حصل عليها الرئيس نيوز، إلى نحو 12 مليار جنيه، لتصعد تكلفة دعم الخبز من 42 مليار جنيه لتتخطى حاجز الـ 50 مليار جنيه.

دعم السلع التموينية

قفزت مخصصات دعم السلع التموينية العام المالي الحالي لنحو 90 مليار جنيه فيما ستواصل الارتفاع خلال العام المالي المقبل بصورة كبيرة مع صعود لأسعار الزيوت والقمح وغيرها من السلع الأساسية.

ونجحت الحكومة في تأمين تمويلات لاستيراد السلع الاستراتيجية بعيدًا عن الاحتياطي النقدي الذي شهد تراجع كبيرًا بمبلغ 6 مليارات دولار منذ مارس الماضي؛ حيث اتفقت على تمويل بقيمة 6 مليارات دولار من البنك الإسلامي، و500 مليون دولار من البنك الدولي.

استثمارات الأجانب

خسرت الموازنة نحو 15 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين.

ارتفاع الدولار

ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف أعباء جديدة على الاقتصاد بصورة سلبية وأخرى إيجابية، حيث يرفع قيمة الإيرادات الدولارية مقابل زيادة تكلفة الاستيراد وتوفير الاعتمادات المطلوبة.