تحت حكم طالبان.. اضطهاد منظم وممنهج للنساء في أفغانستان

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن شعب أفغانستان يمر بأصعب لحظاته منذ جيل من الزمن، حيث غرقت البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأزمة حقوقية عميقة في أعقاب سنوات من الصراع، ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس من العام الماضي.

اضطهاد منظم

وفي إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، قالت ميشيل باشيليت: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: ما نشهده اليوم في أفغانستان هو اضطهاد منظم وممنهج للنساء"، مثنية على شجاعتهن في المطالبة بحقوقهن وسط تحديات لا يمكن تصورها.

الوضع حرج

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكدت المفوضة السامية، أن وضع النساء في البلاد حرج، حيث يستمر الحظر على التعليم الثانوي للفتيات، مما يحرمهن من المستقبل جيد، كما لفتت الانتباه إلى عدد من المراسيم الأخرى التي تؤثر على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك تطبيق قانون الحجاب الصارم، ووضع قيود شديدة على حريتهن في التنقل.

وأشارت إلى أن فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية باتت معدومة، مضيفة: "يسعى الأفغان الشجعان- رجالا ونساء- إلى بناء مجتمع متساوٍ وعادل تُحترم فيه حقوق الجميع"، كما أخبرتني النساء خلال زيارتي في مارس:" نريد التحدث إلى طالبان بأنفسنا، نحن نعرف ما يحتاجه شعبنا".

كما دعت سلطات الأمر الواقع إلى احترام التزاماتها بحقوق المرأة، وإقامة حوار هادف على وجه السرعة مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن".

المصالحة وحماية المدنيين

من جهة أخرى، أكدت باشيليت على أهمية العفو العام الذي منح للمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة وأعضاء قوات الأمن، كخطوة مهمة نحو المصالحة بعد عقود عديدة من الحرب، ولكنها عبرت عن قلقها من أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان لا تزل تتلقى تقارير موثوقة عن اعتقالات تعسفية واحتجاز وسوء معاملة وقتل خارج نطاق القانون- لا سيما من يرتبطون بالحكومة السابقة ومؤسساتها.

طريق الخروج من الأزمة

وعبرت المفوضة السامية عن انزعاجها الشديد من قيام سلطات الأمر الواقع بحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي الآلية الوطنية الرئيسية التي تقدم الدعم للأفغان الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان. وحثت على إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان يمكنها تلقي الشكاوى من عامة الشعب، ويمكن أن تعرض المشاكل والحلول على سلطات الأمر الواقع.

وفي الختام، شددت المفوضة السامية على أن طريق الخروج من الأزمة سوف يتطلب عملاً متضافراً من قبل سلطات الأمر الواقع، ومساحة متجددة للمجتمع المدني، ودعم المجتمع الدولي، من أجل دعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع الأفغان.

أزمات متقاطعة

وذكر التقرير الأممي، أنه على الرغم من الالتزامات العلنية المتكررة لحركة طالبان باحترام حقوق الإنسان، إلا أنها تقلص الحيز المدني بسرعة وبشكل كبير منذ عودتها إلى السلطة.

وكان للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، تأثير مخيف على الأفراد والمجتمعات.

كما أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتقاطعة لها آثار مدمرة على حياة جميع الأفغان، فمع زيادة معدلات البطالة، يواجه 93 في المائة من جميع الأسر مستوى مرتفعاً من انعدام الأمن الغذائي مع تأثير متباين ومدمر على أكثر الأسر ضعفاً، ألا وهي الأسر التي تعولها إناث ومسنون وأشخاص ذوو إعاقة وأطفال.

كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية آخذ في التناقص، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 18.1 مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية، بما في ذلك 3.19 ملايين طفل دون سن الخامسة.