أوروبا تطمح في تنفيذ مشروعين كبيرين مع إسرائيل لتصدير الغاز
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليو الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع إسرائيل من خلال مشروعين لتصدير الغاز، في سبيل وقف الاعتماد على الغاز الروسي.
أوضحت فون ديرلاين في تصريحات من جامعة "بن جوريون" الإسرائيلية، ونقلها موقع "الشرق بلومبيرج": "منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عمد الكرملين على قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا، وذلك لدعم تلك الدول كييف، إن تصرفات الكرملين زادتنا إصراراً على قطع الاعتماد كلياً عن الغاز الروسي، وفي سبيل ذلك، سنتعاون مع إسرائيل من خلال مشروعين كبيرين، أولهما مد أكبر كابل بحري لتصدير الغاز يربط بين إسرائيل وأوروبا عبر اليونان وقبرص، على أن يكون مستقبلاً مصدراً للطاقة المتجددة".
تابعت: "سيتمثل المشروع الثاني بمد خط أنابيب غاز وهيدروجين نظيف في الشرق الأوسط. هذا استثمار في أمن الطاقة الأوروبي والإسرائيلي، إذ ستسهم تلك البنى التحتية في الابتعاد عن الكربون".
وتتوفر 3 خيارات رئيسية لإسرائيل لتصدير جزء من غازها إلى أوروبا، أحدها نقل الغاز إلى مصر وتسييله للتصدير إلى أوروبا، أما الخيار الثاني المطروح فهو بناء خط أنابيب إلى تركيا، التي شهدت علاقتها مع إسرائيل تحسناً بعد أكثر من عقد من التوتر، فيما المقترح الثالث هو إنشاء خط أنابيب يربط حقول الغاز الإسرائيلية بكل من قبرص واليونان والمعروف بمشروع شرق المتوسط "إيست ميد".
ووفق الموقع، فقد أفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" ويعود تاريخها إلى 7 يونيو، بأن المفوضية اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.
تأتي مسودة مذكرة التفاهم، التي ما زالت عرضة للتعديل وتنتظر موافقة الدول المعنية عليها، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا.
وأفادت الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات بأن الغاز الطبيعي الذي سيوّرد للاتحاد الأوروبي سيأتي إما من مصر أو من إسرائيل أو من أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة (في إشارة إلى قبرص واليونان).
وتُرسي مسودة الاتفاق مبادئ تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة، لكنها لا تحدد كمية الغاز التي يعتزم الاتحاد استيرادها أو أي جدول زمني للتوريدات.
وتشير المسودة إلى أن الاتفاق سيشمل استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، مشيرة إلى اعتزام الدولة أن تصبح "مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي".
وبحسب الوثيقة، فإن مصر ستتمكن من شراء بعض الغاز المنقول إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية الأساسية المصرية، كما يمكنها استخدام هذا الغاز محلياً أو تصديره.
وأضافت الوثيقة أن الأطراف "ستعمل معاً من أجل تحديد السبل والوسائل الملائمة لتحقيق الغرض من مذكرة التفاهم هذه من أجل التعجيل بتصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي".
ولا يطرح الاتفاق أي متطلبات مالية أو قانونية ملزمة على الموقعين، كما يستمر العمل بمذكرة التفاهم تسع سنوات منذ تاريخ التوقيع، لكن هذا الجزء يأتي مكتوباً داخل قوسين في إشارة إلى أنه أكثر عرضة للتغيير من غيره.
