عاجل.. الحكومة تتفاوض لتحويل الودائع الخليجية في البنك المركزي لاستثمارات

تتفاوض الحكومة من خلال الصندوق السيادي المصري،  لتحويل الودائع الخليجية في البنك المركزي إلي استثمارات تكتتب بها الصناديق السيادية العربية والتي تصل لـ 17 مليار دولار. 

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السعودية والإمارات إلى تحويل الودائع إلى استثمارات في مصر.

وقال مصدر حكومي بارز لـ" الرئيس نيوز" إن الأمر مرهون بموافقة الدول على الدخول في استثمارات مقابل جزء أو كامل قيمة الودائع .

وتابع:" الصندوق السيادي المصري يعمل على إعداد برنامج جديد يتضمن استثمارات وأصول ناجحة ذات ربحية عالية تمهيدًا لبدء جولات واجتماعات للتفاوض بشأنها كفرص استثمارية".

وقال المصدر:" التقينا بالفعل بعدد كبير من المستثمرين الإماراتيين ولدينا خطة استثمارات في قطاع اللوجستيات والصناعات الغذائية وقطاع التعليم ونتطلع لمشاركة مماثلة للصندوق السيادي السعودي في طريق تحويل جزء من الودائع إلي استثمارات".

وتخطط السعودية لاستثمار 10 مليارات دولار في مصر خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي عن أحدث خطة لسداد ودائع دول الخليج الثلاثة« السعودية- الإمارات- الكويت»، المقدرة بنحو 15 مليار دولار، تبعا للأرصدة القائمة فى يناير 2022.

وتمتلك دولة الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، من المقرر سداد المركزي المصري الأولى بقيمة 2 مليار فى سبتمبر المقبل والثانية بنفس القيمة أيضا وحل موعد استحقاقها فى أبريل الماضي وتم تجديدها.

دولة الإمارات تمتلك 5 ودائع بإجمالي 5.676 مليار دولار، ووفقا لأرصدة يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومن المقرر سدادها يوليو 2022 .

كما يسدد البنك المركزي القسط الثاني من ودائع الأمارات بقيمة مليار دولار شهر يوليو 2022 ، والثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل الماضي وهناك شريحة ثانية فى إبريل 2023 وأخري فى أبريل 2024.

كما تسجل قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026.

كما تبلغ قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحقة فى أغسطس 2022.