حزب "الكرامة"يرفض بيع أصول الدولة ويشترط استشارة خبراء اقتصاد لنجاح الحوار الوطني
دعا حزب الكرامة في بيان صادر عنه، السلطة الحالية، لاستغلال الحوار الوطني المزمع عقده بداية الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي هي ملك الشعب لا الحكومة، مضيفاً: وألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة، لأننا في هذه الحالة قطعا لن نخالف ضميرنا ولن نشارك في مشهد يراد به خداع الشعب.
وقال حزب الكرامة في بيانه إنه يتابع بقلق بالغ، التصريحات الصادرة عن الحكومة مؤخرا بشأن ما تعتزم تطبيقه من إجراءات للتعامل مع الأزمة العنيفة التي يعيشها الاقتصاد المصري، في ظل المديونية الخانقة التي تلتهم بمفردها ما يزيد عن نصف موارد الموازنة العامة سنويًا.
ورفض الحزب خطة الحكومة المتمثلة في بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها، والتي تبدت ملامحها في مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء.
وحمل حزب الكرامة الحكومات السابقة أزمة اختلالات الاقتصاد خلال العقود الماضية، كما حمل الحكومة الحالية النصيب الأكبر من المسؤولية في انزلاق الأوضاع الحالية لأنها أعادت إنتاج نفس السياسات التي ضاعفت من حجم الدين العام لأكثر من 400% خلال 8 سنوات فقط.
وقال حزب الكرامة:" كنا قد قدمنا رؤية لإصلاح مشكلات الاقتصاد الرئيسية اعتمادا على مواردنا الذاتية، تقتضي إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ودمج موازنات الهيئات الاقتصادية المستقلة، والعمل على زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعين الزراعي والصناعي على حساب قطاع العقارات، وتوطين الصناعات الأساسية لتقليل الواردات، وغيرها من الخطط التفصيلية التي أعدها خبراء متخصصون مشهود لهم بالكفاءة والوطنية".
