عاجل.. رفع أم تثبيت.. جدل حول توقعات قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل

توقع مراقبون أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على رفع جديد لسعر الفائدة وهو ما سينعكس على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقادها يوم 23 يونيو الجاري.

ويعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته اليوم وغدًا لبحث سعر الفائدة من أجل احتواء التضخم المتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع خبراء أن تكون الزيادة بين 50 إلى 75 نقطة.

وفي وقت سابق، تخارج أكثر من 15 مليار دولار من مصر جراء الأزمة الراهنة، وقرارات رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% على مدار اجتماعين 1% مارس الماضي، و2% في 19 مايو الماضي، لاحتواء التضخم المتسارع بدفع من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، ونقص سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن حول العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

ترجيح بتثبيت الفائدة

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل بعد الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة الاجتماعين الماضيين، مضيفًا: "نسبة تحرك معدل التضخم لم يكن كبيرا هذا الشهر ما يسمح بالتثبيت".

من جانبها، توقعت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي لن يرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 23 يونيو الجاري، حيث أن أثر الزيادة الكبيرة 2% لم يظهر بعد على الأسواق، مؤكدة أنه من الأرجح أن يثبت المركزي تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها السابقة لحين بيان آثر الزيادات السابقة على التضخم، وربما تتوقف الحرب وتهدأ موجة ارتفاع الأسعار عالميًا.

وقالت "الدماطي" في تصريح لـ "الرئيس نيوز"، إن سعر الفائدة حاليًا جاذب للمستثمرين الأجانب، وزيادة تكلفة الإقراض أكثر من ذلك تضر بالاقتصاد والمستثمرين.

زيادة جديدة بنسبة 2 %

بينما توقع بنك بي إن بي باريبا، تثبيت سعر الفائدة خلال الشهر الجاري، على أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمعدل 1 % خلال شهر أغسطس، و1% أخرى خلال شهر سبتمبر أو نوفمبر بأقصى تقدير.

كما توقعت شركة بلتون المالية القابضة، أن تقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، وذلك في ضوء تباطؤ معدل زيادة التضخم الذي أظهرته بيانات شهر مايو الماضي.

وذكرت "بلتون"، في مذكرة بحثية أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وهو ما يرجح إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو، في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، و ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% هذا الأسبوع .

وأشارت إلى أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مايو الماضي مقارنة بـ 13.1% في إبريل السابق عليه، بانخفاض أقل من التوقعات التي كانت ترجح بلوغه 15%.