التعليم العالي تصدر تعليمات عاجلة لاستكمال حصر أوائل خريجي الدفعات من 2014 حتى2021
بعد ما يقرب من سنة، واصلت وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعمال حصر العشرين الأوائل على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأزهرية، فى إطار خطة الدولة لدراسة الاستفادة منهم فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التى تعانى عجز فى مجالات كثيرة وذات الخصوص، فى ضوء ما وجه به رئيس الجمهورية من اتخاذ اللازم لدراسة الاقتراح بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفى هذا الإطار، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة حصر العشرين الأوائل من مختلف الكليات بجامعة الأزهر من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الفترة من بداية عام 2014 حتى عام 2021، مع ضرورة أن يشمل الحصر الرقم القومي.
ونبهت على موظفى قسم الخريجين بالكليات بأن يتم الترتيب للأوائل وفقًا للمجموع دون اعتبار لمرتبة الشرف طبقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 632 فى يونيو 2018، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.
تأتى تلك التوجيهات بعد مرور 4 أشهر على انقضاء المدة المحددة لإنهاء أعمال الحصر لأوائل الخريجين، والتى أعلنت عنها اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير التعليم العالى، حيث كان من المقرر أن ينتهي الحصر مطلع شهر فبراير الماضى، على أن تتولى اللجنة الوزارية أيضا حصر العجز فى التخصصات داخل مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية ودراسة كيفية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الجامعات كلًا حسب تخصصه ومحل إقامته فى سد العجز بالتخصصات المختلفة.
وتتزامن التعليمات السالفة مع صدور كتاب من رئاسة الجمهورية حول مقال منشور بإحدى الجرائد القومية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة لدراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يجدون عملًا ويمارسون أعمالًا لا تليق بمؤهلاتهم، ويمكن الاستفادة منهم فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التى تعانى عجز فى مجالات كثيرة وذات الخصوص، وما وجه به رئيس الجمهورية من اتخاذ اللازم لدراسة الاقتراح بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان قد صدر قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الأمن القومي، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كما أتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
