لجنة خماسية وإخطار إلكتروني.. تفاصيل تعديلات التأمينات الاجتماعية الجديد

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرار بتعديل بعض ضوابط التأمين على العامل ضد العجز والإصابات المستديمة، ونظام عمل اللجان المختصة لمراجعة أوراق المؤمن عليهم.

وبحسب نسخة التعديلات التى نشرتها الجريدة الرسمية خلال شهر يونيو الجارى، قررت هيئة التأمين الاجتماعى تشكيل لجان إثبات عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم الذى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى.

وأوضحت أن الضوابط الجديدة تشترط أن تضم عضوية اللجنة الخماسية، كلًا من أقدم رئيس أو مدير منطقة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعاصمة كل محافظة وفى حالة غيابه يحل بدلًا منه من يليه فى الأقدمية "رئيسًا"، وممثل عن مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة أو ممثل عن مديرية القوى العاملة بحسب الأحوال، طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ممثل عن صاحب العمل، ممثل عن التنظيم النقابى "اللجنة النقابية أو النقابة العامة، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية، يختاره رئيس النقابة بحسب الأحوال.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية بعاصمة كل محافظة، ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عرض المؤمن عليه على اللجنة بمقر المنطقة التأمينية التى يقع فى نطاقها الجغرافى فرع المنشأة.

وألزمت التعديلات رئيس اللجنة بتحديد موعدًا لانعقاد اللجنة خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ انعقادها وبيان الحالات المعروضة، وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو إلكترونيًا.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم، على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل، أو ممثل التنظيم النقابى عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته، وفى حالة عدم انعقاد اللجنة خلال الموعد المحدد تعقد الجلسة التالية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإلغاء، وتنعقد اللجنة بحد أقصى 4 جلسات شهريًا.