الثلاثاء 05 يوليه 2022 الموافق 06 ذو الحجة 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

في ثمان سنوات.. مشروعات غاز عملاقة تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

الجمعة 10/يونيو/2022 - 05:17 م
الرئيس نيوز
طباعة


 
 تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حسبما ذكرت هبة زين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، معتبرة إطلاق الجمهوريات الجديدة حادث جلل وحدوث تغير جذري في ركائز الدولة.

وبالفعل شهدت الدولة في السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ُسدة الحكم طفرة تنموية على الدولة خلال الثماني سنوات الماضية على كافة الأصعدة، وتحديًدا قطاع الطاقة والذي شهد انجازات مختلفة، برغم كل التحديات التي مرت بالقطاع على وجه الخصوص، أو بالعالم أجمع على خلفية انتشار جائحة كورونا على وجه العموم .
تحديات الأمس.. فرص اليوم 
وعانت الدولة المصرية لعقود من تدهور البنية التحتية، وضعف الاستثمار الأجنبي، وعدم وجود مشروع قومي موحد يجمع المصريين على قلب رجل وا حد، لكن تبدل الأمور في القيادة الحكيمة الحالية للرئيس السيسي، بتنفيذ ما يقر من 11 ألف مشروع بدأت بتوسعات قناة السويس ومشروعات البنية التحتية العمالقة، و شبكة الطرق والكباري، وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي دفعت بدفة الاستثمار إلى الأمام، وكان لقطاع البترول نصيبًا كبيرًا من الاتفاقات والتشريعات كما كان له نصيب أكبر في الانجازات المحققة خلال الأعوام األخيرة، وبخاصة خلال عام 2020 ،والذي حقق فيها نتائج متميزة برغم كل التحديات والكبوات التي مرت بالقطاع على المستوى الداخلي والدولي، وغم الأزمة العالمية في أعقاب انتشار جائحة كورونا نتيجة إجرا ات الإغلاق التام بعدد من الدول، وتوقف حركة التجارة العالمية، وراتفاع أسعار البترول حول العالم. 

كما مر قطاع البترول بتحديات عضال في أعقاب ثورة يناير 2011 ،نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركالت الخارجية، وفقدان ثقة المستثمرين، وتباطؤ الاستثمارات، وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود. لكن سرعان ما تحولت تلك التحديات إلى قصص نجاح باهرة أشاد بها العالم، وفًقا لوصف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. 

ففي خلال عاام 2020 ،تم توقيع )22 )اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى لاستثمارات بلغت حوالي 6.1 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار للحفر 74 بئرًا، وجاري اتخاذ إجراءات الأزمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بحد أدنى لاستثمارات حوالي 8.1 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئًرا، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عمالقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل في مصر في مناطق جديدة بالبحرين المتوسط واألحمر. كذلك تحقيق 62 كشفًا للبترول والغاز )47 زيت خام + 15 غاز( بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
 كما تم توقيع 12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع حوالي 5.6 مليون دولاء، وتم الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر لاستكمال وإنتاج (Gateway Upstream Egypt (للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، حين جراء التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجال الدولة لدعم التحول الرقمي .


وفي سياق أخر، تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجي العالمية جراء مسح سيزمني متقدم يتم تنفيذ لأول مرة في مصر عادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لم ساحة 345 كم بمناطق شركة بترول خليج  السويس )جابكو(، وكذلل الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حاليًا معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذل النوعية من البيانات لإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها. 

كما شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفافية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 8.14 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئًرا، فضلا عن اتفاقيات ترسيم الحدود، والتي تسهم في عودة الثقة في قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013. وقد تم توقيع عدد )77 )عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتو سط والصحراء الغربية والشرقية، بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 985.39 مليون دولار. 

ومن أهم هذه العقود عقد تنمية اخر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية أتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط وقد ساهمت هذا المشروعات في زيادة إنتاجية الغاز والبترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي، على النحو التالي :.



 وفًقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن الفترة )2006-2017 ،) فقد اتجهت الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي إلى الانخفاض منذ عام 2012 ،كذلك الكمية المستخرجة من البترول، تكاد تكون ثابتة خلال العقد الأخير واتجاهها إلى الانتاج منذ عام 2015 .على الرغم من تزايد الاستهلاك. على العكس تماًما الآن، فقد ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعي، الذي ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد  خطط ثمار قطاع البترول في الأسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضهعها على الانتاج، بما سهاهم في زيادة الإنتاج تدريجيا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، فبلغ إجمالي إنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ )حوالي 6.29 مليون 4 طن زيت خام مكافئ، وحوالي 3.45 مليون طن غاز طبيعي، و2.1مليون طن بوتاجاز( و لل بخالج البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات االستثمارية


 وقد ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018 / 2019 بنسبة 27 %من الناتج المحلي الاجمالي للدولة بقيمة 4.1 تريليون جنيه، كما حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائض في الميزان التجاري عن عام 2018 /2019 .

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع في العام المالي التالي أيضا من المساهمة بحوالي 24 %من الناتج المحلى الاجمالي، وهو ما ساهم في عودة  المستثمرين الأجانب مرة أخرى، وزيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد، حين بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات القطاع حوالي تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الخمس سنوات الماضية، 


كما ساهم القطاع في خفض مستحقات الشركا الأجنيه بأكثر من 80%. كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومًيا في ديسمبر 2019 ،ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 %إلى موجب 25 %عام 2018/2019 ،ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية من التطور في إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات لاكتشافات عمالقة استطاعت مصر ترجيح ميزان الطاقة لصالحها، وتسعى بخطوات جادة وثابتة لتكون مركز إقليمي للطاقة. حين تغيرت وضعية القاهرة على خريطة الطاقة الاقليمية والدولية مع اكتشاف حقل اخر عملاق في  2015 ، والذي يصل إنتاجه إلى 3.2 مليار قدم مكعج يومًيا، والذي ساهم في الوصول لالكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.

 هذا فضًلا عن عدة كشوف أخرى، ومشروعات تنمية الحقول المكتشفة. حين وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعج يومًيا، وهو أعلى معدل الإنتاج المصرية . فإنتاجية الغاز المتزايدة جعلته حجر ارتكاز قوي تقيم عليه مصر استراتيجيتها للطاقة، واتخذت الخطة عدة اتجاهات، فإلى جانب السعي لاكتشاف المزيد من حقول الغاز تم التوجه لتنمية الحقول المتاحة، وتحقيق لاكتفاء الذاتي واالتجال إلى تصدير الفائض، حين تستهدف وفقا للخطة زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يومًيا، في حين يبلغ حجم الصادرات حاليا 1.1 مليار قدم مكعب.وتضاعفت  الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيالتها خالل الفترة من 2010 إلى 2014 إلى 8.36 تريليون قدم مكعج. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة، عدة نجاحات أهمها: •
 طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية للبحن عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط واألحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر. أسفر عن مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 6.1 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 249 مليون دولار. أما المزايدة السابعة فهي للتنقبي عن البترول والغاز الطبيعي في البحر األحمر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.

فازت شركة ” شیفرون“ الأمريكية بالقطاع رقم )1 )بالمزايدة، وفازت شركة ” شل“ الهولندية بالقطاع رقم )٣ ،)كما فاز تحالف شهركتي ”شهل“ و ”مبادلة“ ا ماراتية بالقطاع رقم )٤ ،)لتؤكد من جديد على جدول اتفاقيات ترسهيم الحدود البحرية مع دول الجوار سوا في البحر المتوسط أو البحر األحمر. •

 تحقيق 248 اكتشافًا بتروليًا جديدًا )165 زيت خام، 83 غاز( بمناطق الصههحرا الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسينا والدلتا وخليج السويس، وفي مقدمتها كشف آخر عملاق للغاز الطبيعي أضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط

. • تنفيذ 31 مشههروعًا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، بهدج زيادة وتحسين واستدامة إنتاج الحقول المتاحة، باستثمارات 4.21 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج 9.6 مليار قدم مكعب غاز. ومن أهم مشروعات تنمية إنتاج الغاز الطبيعي
•حقل نورس :بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعج غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حين تم وضع 15 بئر على إنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
•حقول شمال الاسكندرية وغرب دلتا النيل :ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب، بتكلفة حوالي 5.10 مليار دولار.
•المرحلة التاسعة  بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة البرلس شال الهولندية( :بهدف إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعج يومًيا غاز و3 الالف برميل  يوميًا ومتشفاق وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار.
•حقول منطقة دسوق المرحلة ب( د سوق- ديا ألالمانية( :بهدف إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال وضع 9 أبار على إنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار.
•خط أنابيب نيدوكو-الجميل - بالدلتا بترول إينى ايطالية( :بهدف نقل حوالي 700مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات.
•حقل أتول بشمال دمياط الفرعونية بي بي البريطانية( :تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350مليون قدم مكعب غاز يومًيا، 10 الاف برميل متكثفات يومًيا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار.

 وخلال الفترة ”يوليو/ سبتمبر2019 ” تم تحقيق 14 اكتشاًفا جيًدا )4 غاز – 10 زيت( بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على إنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالي 9.43 ألف برميل يومًيا. 

أما عن تنمية حقول الزيت الخام، فتم النجاح في الحفاظ على معدالت إنتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، ومن أهمها مشروع منطقة رأم بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة إنتاج من حقل هلال البحري وإعادة تسهيل البنية التحتية )المرحلة الثالثة( بخليج السويس لشركة جابكو. فضًلا عن توقيع الكثير من الاتفاقيات للكشف عن أبار جديدة، توجهت الدولة لتنمية الثروات المتاحة، من خلال عقود تنمية المناطق المتاحة وحفر الآبار لزيادة واستدامة إنتاجيتها، وتم تنفيذ مشروعات تنمية الحقول باستثمارات بلغت 6.12 مليار دولار، ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب في اليوم بزيادة 130 %عن الفترة من 2010 إلى 2014. 
وفي خالل 2020 ،تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، باضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام و غاز جديدة على إنتاج )11 بئر غاز ،190 بئر زيت خام( وبلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وأبار الغاز التي تم إصالحها حوالي 5.1 مليار قدم مكعب غاز يومًيا و5.32 ألف برميل متكثفات يومًيا وحوالي 160ألف برميل زيت يومًيا. ويعد أبرز ما تم خلال الربع الأول من العام 2019 2020 ما يلي:.
-حفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول في منطقة )خير( بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق وشرق البحرية، خالدة، غر كنايس و شمال الصالحية بمنح توقيع حوالي 2 مليون دولار، خلال الفترة )يوليو- اتخاذ إجراءات الازمة صدار سبتمبر( العام الجاري. وجار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى لاستثمارات حوالي 43.2مليار دولار وحفر 150 بئًرا.
-كما ساهمت مشروعات تنمية حقول الغاز إلى وصول كمية إنتاج المبيع إلى حوالي 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالي 6 %عن الفترة المماثلة من العام السابق. وتضمنت المشروعات تنمية حقول باهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال اسكندرية وحقول منطقة د سوق المرحلة ) (. o تنمية حقل ظهر :وصل إنتاج الحقل إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب يومًيا في شهر أغسطس 2019 ،حين تم إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجاري تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، حين من المخطط أن ترتفع معدالت إنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعج يومًيا.
-تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتو سط :إنشا التسهيلات الازمة الستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالي 500 مليون قدم مكعج غاز يومًيا من خلال حفر 6 بار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في شهر أغسطس 2019 وبدأ إنتاج في سبتمبر 2019 ،حين تم وضع البئر الأول )بلطيم جنوب غرب -1 )بمعدلات إنتاج أولية حوالي 70 مليون قدم مكعج غاز يومًيا. 

- تنمية حقول شامل ساينار المرحلة الثانية( شامال ساينار البحرية-برينكو( بالبحر المتوسط :تم البدء في إنتاج من مشروع التنمية، بوضع البئر الأول على الإنتاج في يوليو 9 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 25 مليون قدم مكعج يومًيا والبئر الثاني في أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 20 مليون قدم مكعب يومًيا. 

-أما عن أنشطة التكرير والبنية التحتية: • 

-تم بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكرير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير والذي يهدف إلى تحويل المازوت إلى مقطرات و سطى عالية الجودة وإنتاج حوالي 3.2 مليون طن سولار سنوًيا، و522 ألف طن ريفورمات سنوًيا، 79 ألف طن بوتاجاز سنوًيا، 599 ألف طن سنويًا من وقود نفات،336 ألف طن سنويًا من النافثا الخفيفة، 96 ألف طن سنوًيا من الكبريت، و453 ألف طن سنوًيا من الفحم، وبتكلفة استثمارية حوالى3.4 مليون دولار. 

-تم تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة بالاضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعها بمختلف المحافظات.

- الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة ) سولار، بنزين( بشركة السويس لتصنيع البترول بسعة إجمالية 45 ألف متر مكعب وبتكلفة حوالي 70 مليون جنيه.

الانتهاء من إنشا خط التينة/ العاصمة الإدارية الجديدة )المرحلة الأولى والثانية( بقطر 42 بوصة وطول 165 كم بمرحلتيه الأولى والثانية، وبتكلفة إجمالية حوالي 3.3 مليار جنيه. 

مصر دولة مصب للغاز الطبيعي

 وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، قامت مصر بطرح مبادرة لإنشاء” منتدى غاز شرق المتوسط”، ومقرل القاهرة، بهدف ضمان حوار مستدام حول التعاون التجاري والمالي والتقني للتعامل مع التحديات الاقليمية، واستخدام البنية التحتية المتاحة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية.

 و قد ُعقد أول اجتماع وزاري للمنتدى بالقاهرة في يناير 2019 ، بمشاركة وزرا الطاقة في قبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا والأردن والاتحاد الأوروبي. والتي تم ترجمتها إلى ميثاق موقع بالأخرج الأولى بعد 12 شهر من إطالق المبادرة. 
 ويعد اختيار مصر مركزا للمنتدى إعتراف بأنها محور الإقليم وتملك العديد من الامكانيات والبنية التحتية، من خطوط ربط بالدول الاقليمية، وشبكة ضخمة داخلية تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها، بالاضافة إلى أنها الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء التي تملل بنية تحتية تضم وحدتين اسالة الغاز )مصنعي إدكو ودمياط(. 10 ولمزيد من تنويع المستوردين، وتعظيم االستفادة من الاكتشافات البترولية بمصر ودول الجوار، وخاصة مع عدم امتلاك غالبية دول الشرق الأوسط لمصانع إسالة الغاز القادرة على بيع الغاز المسال للغير، وتمتلك مصر محطتي إسالة للغاز الطبيعي والبنية التحتية الأزمة لتكون مركز إقليمي لتجميع الغاز وإسالته وإعادة بيعه.

 وفي سبيل ذلك، تم إبرام عدة اتفاقيات مع عدة دول، ومن أهم هذه الاتفاقيات: 

• قبرص : منتصف عام 2018 ،تم عقد اتفاق إقامة خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز الطبيعي من ”حقل أفروديت القبرصي“ إلى محطات اسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
 ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية لهذا الخط إلى 700 مليون قدم مكعج سنوًيا، على أن تكون بداية تشغيله بحلول 2024. • 

-إسرائيل : في فبراير 2018 ،أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الاسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة” گازناتورال فنوسا الاسبانية“، التي تملك مع شركة إيني الإيطالية مصنًعا لتصدير الغاز المسال في دمياط .
-
ويعتبر هذا الاتفاق هو أول عقد لبيع الغاز الاسرائيلي لمصر و للبدء تسييله في محطتي اسالة في إدكو ودمياط ومن ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، ويقضي بتصدير إسرائيل 5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوًيا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني ُخمس إنتاج الحقل الإسرائيلي، وقدرت إجمالي قيمة العقد  20 مليار دولار .


وعلى الرغم من أن الدولة والحكومة ليست طرًفا فيها فهو أمر يخدم القطاع الخاص، إلا أن هذا الاتفاق يحمل جانًبا تجارًيا بحتا للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز في قانون تنظيم سوق الغاز والجهة التنفيذية، ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية من خلال عمليات اسالة في محطتي إدكو ودمياط. فضال عن إنها أزمات التحكيم الدولي نتيجة توقف مصر عن تصدير الغاز لاسرائيل في 2012. 

نص الدراسة 
file:///C:/Users/Other/Downloads/%D9%81%D9%8A_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%95%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.pdf
ads
Advertisements
Advertisements
ads