عقود الخيارات.. كيف تخطط الدولة لاسترداد ولايتها على بعض القطاعات الاقتصادية بعد التخارج؟
تبحث الحكومة إصدار وثيقة ملكية الدولة خلال الأيام المقبلة، التي تهدف إلى طرح قطاعات استثمارية بالكامل للمستثمرين من القطاع الخاص إما بالتخارج الكلي أو الجزئي من 79 قطاع، كما تستهدف من خلال البرنامج جذب استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
ولكن هناك سؤالًا يطرح نفسه؛ هل يحق للحكومة العودة مستقبلًا للتواجد داخل تلك القطاعات التي تخارجت منها؟.
كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ" الرئيس نيوز"، أن الحكومة تخطط أن تستخدم عقود الخيارات في المشروعات التي ستطرحها الفترة المقبلة للمستثمرين بمعنى إمكانية استرداد النسب التي تم بيعها سواء بالكامل أو تغيير حصص الملكية، مشيرة إلى أن ذلك لا يزال قيد الدراسة وليس لكافة المشروعات؛ فمثلًا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعود ملكيتها للدولة بعد عدة سنوات وفقًا للعقود الموقعة، ويكون بذلك قد استنفذ المستثمر قيمة استثماره بها وتكلفة الإنشاءات وغيرها وتعود بعدها للدولة.
وذكرت المصادر، أن عقود الخيارات آلية متبعة في العالم كله لمنع حدوث مشكلات مستقبلية، مؤكدة أن رؤية الدولة تحكم ذلك فليس معناه عودة الدولة مرة أخرى للاستحواذ على كامل المشروعات ولكن قطاعات بعينها ستتبع فيها تلك الآلية في حالة الحاجة مستقبلًا لذلك.
وقالت المصادر، إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تعود الأصول للدولة خلال فترات من 20 إلى 30 سنة، ويجوز مدها لفترة أخرى بقرارات من الدولة حال الحاجة إلى ذلك.
نهاية قضايا التحكيم الدولي
وأكدت المصادر، أن استخدام عقود الخيارات يهدف إلى عدم تكرار أي مشكلات حدثت في الماضي، وضمان آلية قانونية تضمن حق المستثمر، مشددًا على عزم الدولة المضي قدمًا في خطتها لجذب الاستثمارات.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
