برلمانيون: الطروحات الحكومية ليست بالجديدة وهدفها تقليل الاقتراض الخارجي
أصدر رئيس الوزراء المصري، الاثنين الماضي، تكليفات إلى وزارة المالية تضمنت إعداد تصوّر لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة يشمل إدراج شركات الخدمة الوطنية مع إعداد برنامج زمني للتنفيذ إضافة إلى الاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم.
برلمانيون باللجان الاقتصادية بمجلس النواب أحد الحلول أكدوا أن الطروحات تقلل عملية الاقتراض من الخارج، وأنه ليس جديدا ولكن موجود منذ عام 2018.
فمن جانبه قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هذه الخطوة ليست بالجديدة،
وسبق واخذ فيها قرار منذ سنوات، ولو عدنا بالزمن لعام 2018 سنجد أن الحكومة قدمت
في برنامجها بشكل رسمي في الموازنة عزمها بيع حصص في شركات قطاع الأعمال وبعض
البنوك ما قيمتها 80 مليار جنيه أنذاك خلال الفترة من 2018 وحتى 2022.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز": ومنذ ذلك التاريخ لم يطرح على مدار هذه
السنوات إلا فقط حصة بسيطة بشركة الشرقية للدخان بحوالي 4.5 مليار جنيه فقط وجزء
بسيط في شركة " اي فاينانس،
وكان هناك شركات أخرى معدة للطرح لكن لم تتم
عملية الطرح خلال السنوات السابقة وكانت كل سنة يتم الإعلان عن الطرح ثم يتم
التراجع، مشيرا إلى أن هذه الطروحات من شأنها تقليل عملية الاقتراض الخارجي
قال الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إن الظروف
الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وتزايد الاقتراض من الحارج كانت السبب
الرئيسي في اتجاه الدولة للاقدام على هذه الخطوة وطرح شركاتها في البورصة لإنعاش الاقتصاد
وتنميته لجذب المستثمرين إلى بورصتها عبر برامج طروحات لشركاتها الحكومية.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز": نحن في ظروف صعبة ولدينا عجز موازنة
بصفة مستديمة والقروض أصبحت أمر يتخوف منه الناس جدا لذا فنحن نفكر خارج الصندوق في
اعتمادات للموازنة العامة للدولة بعيدا عن قصة القروض فنحن الأن نسد القرض بقرض أخر
لذا نحتاج إلى سبل وأساليب بعيدة عن الاقتراض خاصة بعد تدهور القطاع الخاص وبيع بعض
الشركات في البورصة.
وأضاف: طالبنا كأعضاء في مجلس النواب الحكومة أن تفكر خارج الصندوق في
توفير اعتمادات مالية بعيدا عن الاقتراض لكي لا ندخل في الحد الأقصى أو الحد الغير
مسموح به من القروض.
وأكد عبد الحميد أن تكليف رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بإعداد
تصوّر محدّث لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية يخص الحكومة، لكن في
حالة التنفيذ فيجب أن تعرض على مجلس النواب اولا ولابد من موافقة المجلس على هذا الأمر
ولكن كتجهيز وكإجراءات فهذا عملهم .
وقال النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات صحفية إن الطروحات الجديدة قد تساعد خلال الفترة القادمة، علي عمق السوق المصري وزيادة تنويع الفرص الاستثمارية من خلال طرح شركات جديدة قوية مالياً بتسعير وترويج جيد، مما يؤدي إلي عودة روؤس الأموال الأجنبية مرة أخرى من خلال البورصة المصرية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البورصة المصرية خلال الفترات القادمة قد تكون أحد الأوعية الاستثمارية الهامة، لمعدلات التضخم المرتفعة نظراً للأسعار التي تتداول بها أسهمها عند أقل مضاعفات ربحية منذ عدة سنوات، وهو ما سيجعل البورصة المصرية خلال عام 2022، وبعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستلحق البورصة بركاب أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين.
