ما يقرب من 10 ملايين طن.. هل يساهم القمح المحلي فى سد فجوة الاستهلاك ؟
تواصل وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال محصول القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، في محاولة لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التى تأثرت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات السلع الأساسية ومنها القمح.
من جانبه أوضح رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ الرئيس نيوز، استمرار عمليات توريد محصول القمح المحلي من المزارعين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن إجمالى الكميات الموردة خلال مؤتمر صحفي موسع نهاية موسم التوريد، وذلك في نهاية شهر أغسطس المقبل.
وبلغ إجمالي الكميات الموردة حتى الآن من القمح المحلي من مختلف محافظات الجمهورية، بلغت ما يقارب 3 ملايين و600 ألف طن من المستهدف توريده بكمية إجمالية قدرها حوالى 5 ملايين ونصف المليون طن في نهاية الموسم، وهو ما يعني الاتجاه إلى شراء القمح في نهاية العام لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى للمخابز والصناعات الغذائية.
وينتهي توريد المحصول كاملاً بنهاية الشهر الجاري، خاصة بعد الإعلان عن عقوبات الإمتناع عن التوريد بنهاية الموسم الجاري فى 31 اغسطس، وبدء عمليات الحصر للاراضى من قبل موظفى الجمعيات الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية، وسيتم تطبيق العقوبات في نهاية الموسم للامتناع عن التوريد بكامل المساحة المقيدة لدى جهات الدولة ومنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بكمية تبلغ 12 أردبًا للفدان الواحد إجباريا.
من جانبه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن الإنتاج المحلى يصل إلى نحو 9 ملايين طن، بينما الاستهلاك يتراوح بين 16 الى 20 مليون طن سنوياً، لذلك تستورد مصر دائما الفرق بين كميات الإنتاج وكميات الاستهلاك.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"، أن الحكومة المصرية أعلنت أنها تنوى الحصول على 5 مليون طن من الإنتاج المحلى، ثم رفعته قليلا إلى 5.5 مليون طن، وهناك أنباء عن ان الحكومة تنوى الحصول على 6.5مليون طن من الإنتاج المحلى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى إنها رفعت سعر توريد القمح حاليا ليصل إلى نحو 5.9الف جنيه، اى ما يقرب من ستة آلاف جنيه للطن حاليا، لافتاً إلى أنه بذلك تترواح الكميات المستوردة بين 7الى 10مليون طن سنويا، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى لمختلف الصناعات الغذائية، والتى تتضح معالمها نهاية العام، ولكن من الان وحتى ديسمبر القادم، فلا تخوف من نقص إمداد القمح فى مصر، خاصة مع وفرة المحصول المحلى.
