خبراء يضعون روشتة لإنقاذ الاحتياطي النقدي الأجبني بعد تراجعه
أعلن البنك المركزي، أمس الاثنين، عن تراجع الاحتياطي النقدي بواقع 1.063 مليار دولار ليسجل 35 مليارًا و495 مليون دولار أمريكي مقابل 37 مليارًا و123 مليون دولار أمريكي بنهاية أبريل السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية إلا أن ارتفاع الإلتزامات الخارجية دفع الاحتياطي النقدي للتراجع.
وأرجع المركزي هذا التراجع لعدة عوامل:
- سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022، والتي قُدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.
- سداد مستحقات لصالح صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى حيث تأتي تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد.
وفي أوائل أبريل الماضي، قالت هيئة قناة السويس المصرية إن القناة سجلت إيرادات بلغت 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أنها "لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية".
وقال الفريق أسامة ربيع إن احصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2022 "سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية".
وأكد البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي كافٍ ويغطي نحو خمسة أشهر من الواردات السلعية.
الحل في الاستثمارات
قال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي يكشف أهمية وجود استثمارات حقيقية وإنتاج فعلي يسهم في تحقيق إضافة قوية للاقتصاد، مؤكدًا على أن ارتفاع الالتزامات تجاه الديون يدفع نحو ضرورة الاتجاه لتقليل الاقتراض حيث تؤثر أعبائه على حقوق الأجيال القادمة.
وأكده د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن نجاح خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر النقد الأجنبي وحل أزمة إيرادات السياحة التي تأثرت جراء الحرب الروسية الأوكرانية هي الأسس التي تحدد آليات عودة الاحتياطي النقدي للارتفاع.
وتخطط الدولة لجذب استثمارات بنحو 40 مليار دولار من خلال بيع حصص وزيادة حصة القطاع الخاص في عدد من القطاعات والانشطة الاقتصادية حيث ستتخارج من 79 نشاط اقتصادي سواء بصفة كلية او جزئية
تمويلات من مؤسسات دولية
اقتربت الحكومة من الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولى بقيمة تصل الى 3.5 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية إن الحكومة فتحت مباحثات مع 5 مؤسسات دولية للحصول على تمويلات جديدة لتأمين احتياجاتها التمويليلة خلال الفترة المقبلة .
